انضمت شركة تي إم إلى اتحاد لتطوير نظام كابلات يربط دول الآسيان باليابان.

Article featured image

في إطار مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، تبرز شركة Telekom Malaysia Bhd (TM) كشريك رئيسي في مبادرة كابل “Candle” البحري الذي يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية الإقليمية. يهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز الربط الشبكي بين دول الآسيان واليابان، بمشاركة تحالف دولي يضم شركات رائدة مثل Meta وSoftBank Corp وNEC Corporation. يُتوقع أن يدخل الكابل حيز التشغيل بحلول عام ٢٠٢٨، ليُحدث تحولاً جذرياً في منظومة الاتصالات الرقمية.

يتميز كابل “Candle” بتصميمه المتطور الذي يضم ٢٤ زوجاً من الألياف الضوئية ويمتد لمسافة ٨٠٠٠ كيلومتر. سيربط النظام بين مراكز البيانات في اليابان وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وتايوان، مما يوفر طاقة نقل هائلة تلبي الاحتياجات المتزايدة لتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. يعكس هذا المشروع التوجه الاستراتيجي لتعزيز التنوع الشبكي وضمان استمرارية الخدمة في أحد أهم الممرات الرقمية العالمية.

أكد رئيس لجنة إدارة مشروع “Candle” دون بانغ أن هذا التعاون الدولي يجسد التزاماً مشتركاً بدفع عجلة الشمول الرقمي وخلق فرص اقتصادية جديدة. من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة TM عمار حُزيمي محمد ديريس إلى أن المشاركة في هذا المشروع تدعم رؤية الشركة لتصبح ماليزيا مركزاً رقمياً إقليمياً بحلول عام ٢٠٣٠. يُعتبر المشروع خطوة محورية لتعزيز قدرة الشركة على دعم مزودي الخدمات السحابية والشركات العالمية في منطقة الآسيان.

تُعد مبادرة “Candle” نموذجاً للتعاون الدولي الفاعل في تطوير البنى التحتية الرقمية الاستراتيجية. تساهم هذه الشراكة المتعددة الأطراف في تعزيز مكانة ماليزيا كمركز رقمي رائد، بينما تدعم النمو الاقتصادي الرقمي في منطقة تضم أكثر من نصف مليار نسمة. يمثل المشروع استثماراً طويل الأمد في البنية التحتية للاتصالات التي تُعد أساساً للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في العصر الحديث.

سوق العقارات في جوهر يزدهر بفضل طفرة استثمارية بقيمة 56 مليار رينغيت ومشاريع عملاقة.

Article featured image

تشهد سوق العقارات في ولاية جوهور الماليزية تحولاً جذرياً في ظل السياسات التنموية الطموحة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مما يضع صناع القرار أمام تحديات تنظيمية جديدة تتطلب موازنة دقيقة بين النمو المتسارع والاستدامة طويلة الأجل. حيث تبرز أهمية التخطيط الحضري المدعوم بالبيانات ووضع أطر رقابية فعالة لضمان استقرار القطاع العقاري.

تشكل المشاريع البينية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة ونظام النقل السريع بين البلدين ركائز أساسية في هذه الطفرة التنموية. وقد سجلت الاستثمارات المعتمدة في الولاية خلال النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 56 مليار رينغيت، تمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات في ماليزيا. هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى سياسات تمويلية مدروسة وآليات رقابية متطورة لمواكبة هذا التسارع الاستثماري.

يواجه صانعو السياسات تحديات متعددة المستويات، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الوحدات السكنية غير المباعة بنسبة 33% على أساس سنوي، لكن المخاوف تتركز حول اختلالات هيكلية في السوق. تبرز هنا أهمية تطوير أنظمة رقابية للحد من الممارسات التمويلية غير المسؤولة، وتعزيز الشفافية في عمليات التطوير العقاري، ووضع معايير واضحة لمتطلبات الحصص التطويرية.

يشدد الخبراء على ضرورة تبني سياسات سكنية تستند إلى تحليلات واقعية للعرض والطلب، مع التركيز على برامج الإسكان الميسور التي تحقق التوازن بين النمو والاستقرار. كما تؤكد التوصيات على أهمية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع التقلبات في أنماط الطلب، خاصة مع تأثير العوامل الخارجية مثل تقلبات العملات والظروف الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

اشترت OSK أرضًا بقيمة 44.3 مليون رينغيت في سوبانغ جايا.

Article featured image

في خطوة تعكس استراتيجية التوسع العقاري، أعلنت مجموعة OSK القابضة عن استحواذها على قطعة أرض حرة في منطقة بيكان كانتري هايت ببيتالينج، سيلانغور. جاءت هذه الصفقة بقيمة 44.34 مليون رينغيت ماليزي، حيث وقعت الشركة الفرعية بيرسبكتيف فيستا اتفاقية الشراء مع شركة تروبيكانا متروبارك، وفقاً للإفصاحات الرسمية في بورصة ماليزيا.

تبلغ مساحة الأرض المستحوذ عليها 1.34 هكتاراً، وهي مصنفة حاليًا للاستخدام التجاري وتقع ضمن مشروع تروبيكانا متروبارك العمراني المتكامل. تتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة وربطية قوية مع شبكات الطرق الرئيسية، مما يجعلها موقعاً استراتيجياً للتطوير العقاري.

من المقرر تمويل عملية الاستحواذ عبر مزيج من التمويل الداخلي والقروض المصرفية، مع توقع إتمام الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2026. تخطط المجموعة لتحويل الأرض إلى مشروع متكامل يدمج بين الاستخدامات التجارية والسكنية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة المجموعة لمتطلبات السوق المتطورة، حيث تسعى لتقديم مشاريع تتناغم مع التطورات القائمة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة بشكل إيجابي في تعزيز الأداء المالي للمجموعة على المدى الطويل، مع الحفاظ على استراتيجية النمو المستدام.

انفصلت نيكول كيدمان وكيث أوربان.

تؤكد تقارير إعلامية انفصال النجمين العالميين نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد زواج دام قرابة عقدين من الزمن. جاء هذا الخبر بعد ظهور الثنائي معاً في حفل خيري بولاية نورث كارولينا العام الماضي، مما يسلط الضوء على التطور المفاجئ في علاقتهما.

وقد تزوجت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار من مغني الكانتري الحائز على غرامي عام 2006، وأنجبا ابنتين هما ساندي روز البالغة من العمر 17 عاماً وفيث مارغريت البالغة 14 عاماً. وكان الزوجان يقيمان في منزلهما في ناشفيل بتينيسي والتي وصفتها كيدمان بأنها منزلها قبل أسبوع فقط عبر حسابها على إنستغرام.

وبحسب المصادر، فإن الثنائي لم يعيشا معاً مؤخراً حيث تم الاتصال بممثلي كلا الطرفين للتعليق على الأنباء. وقد كانت وكالة تي إم زي أول من نشر خبر الانفصال، مما أثار ردود فعل واسعة بين محبي الثنائي الفني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها كيدمان بتجربة انفصال، حيث كانت متزوجة سابقاً من الممثل توم كروز بين عامي 1990 و2001 وأنجبت منه طفلين بالتبني هما إيزابيلا جين البالغة 32 عاماً وكونور البالغ 30 عاماً.

نشاط التصنيع في الصين يتحسن في سبتمبر — المؤشر الرسمي لا يزال يُظهر انكماشًا.

تظهر أحدث البيانات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً في قطاع التصنيع الصيني خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. هذا التحسن يأتي على الرغم من استمرار المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع دون مستوى 50 نقطة منذ أبريل، مما يعكس تحديات الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 51.9 نقطة بينما تحسنت الطلبات الجديدة لتصل إلى 49.7 نقطة. كما أظهر مؤشر المخزون تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 48.5 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة انخفاض المخزونات. وقد قادت صناعات المعدات والتكنولوجيا العالية والسلع الاستهلاكية هذا التحسن في الأداء.

في الجانب الآخر، أظهر المسح الخاص الذي أجرته RatingDog مؤشراً لقطاع التصنيع بلغ 51.2 نقطة في سبتمبر، متفوقاً على توقعات المحللين البالغة 50.2 نقطة. وأشارت البيانات إلى أن الطلبات الجديدة، بما في ذلك طلبات التصدير، كانت المحرك الرئيسي لهذا التحسن في نمو الإنتاج.

أما بالنسبة للقطاعات غير التصنيعية، فقد شهد المؤشر الرسمي انخفاضاً طفيفاً إلى 52.9 نقطة مقارنة بـ 53 نقطة في أغسطس. كما انخفض مؤشر RatingDog للخدمات العامة إلى 50 نقطة من 50.3 نقطة، مما يعكس بعض التباطؤ في أداء قطاع الخدمات والبناء خلال الفترة الأخيرة.

قال أمير حمزة: “كبح التهرب الضريبي وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي لتعزيز المالية العامة”.

كوالالمبور (30 سبتمبر): أكد وزير المالية الثاني داتوك سيري عامر حمزة عزيزان أن تعزيز الامتثال الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الوضع المالي الماليزي وضمان النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل فعال يوفر للحكومة الموارد اللازمة لبناء إطار مالي مستقر يمكن الشركات من التخطيط لمستقبلها بثقة. جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق كتاب “قانون التمويل الشركاتي في ماليزيا”، حيث شدد على أن معالجة التهرب الضريبي سيساهم في توسيع القاعدة الضريبية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات.

وأضاف الوزير أن توسيع القاعدة الضريبية يدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية ضمن إطار “اقتصاد موداني”، مما يمكن الشركات من العمل في بيئة محفزة للإبداع والنمو المستدام. كما لفت إلى أن سياسات الإصلاح الضريبي تمثل عاملاً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم في توفير البنية التحتية المالية اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية.

وفي سياق متصل، أبرز عامر حمزة الدور المحوري للتمويل الشركاتي في خطة ماليزيا الثالثة عشرة (2026-2030)، خاصة في تمويل المشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة. وأشار إلى تصدر ماليزيا لدول المنطقة من حيث عدد الطروحات الأولية هذا العام، حيث سجلت 41 طرحاً أولياً حتى 30 سبتمبر، مقارنة بـ35 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي رأس المال المجموع من الطروحات الأولية حوالي 4.36 مليار رينغيت، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 22.31 مليار رينغيت. وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الماليزي، معتبراً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة نظام جمع الأموال العام وقدرته على جذب المستثمرين رغم التحديات العالمية المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.

كما استعرض الوزير الأطر التشريعية الجديدة التي تعزز الشفافية المالية، بما في ذلك قانون المسؤولية المالية 2023 والإطار المالي متوسط الأجل واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، مؤكداً أن هذه الآليات تشكل دعامة أساسية لتحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وضمان المساءلة المالية.

تطلق شركة UDA حملة “أحلام التوقيع” بـ 800 منزل عبر وادي كلانغ.

أطلقت شركة UDA Holdings Bhd حملتها العقارية الجديدة “UDA Signature Dreams” في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسات الإسكان الميسر في المناطق الحضرية. تأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات الحكومة الماليزية لتعزيز امتلاك المساكن بين فئة البوميبوترا، حيث تقدم أكثر من 800 وحدة سكنية في مواقع استراتيجية بوادي كلانغ. صرح الرئيس التنفيذي جوهاري شكري جميل أن الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر تسعى أيضاً لتعزيز الثقة في العلامة التجارية للمطور العقاري.

تشمل الحملة أربعة مشاريع سكنية متنوعة تلبي متطلبات شرائح مختلفة من المشترين. يمثل Residensi Akasia Raya بسعر يبدأ من 300,000 رينغيت خياراً اقتصادياً لمالكي المنازل لأول مرة، بينما يقدم Dedaun Residensi في تشيراس بداية من 506,000 رينغيت بيئة متكاملة مصممة للعائلات. أما Residensi 38 Bangsar فيستهدف الباحثين عن نمط حياة راقٍ بموقع مميز قرب محطة LRT، في حين يجمع Legasi Kampung Barو بين التراث الثقافي والمرافق الحديثة في قلب كامبونغ بارو.

تم تصميم الحوافز الترويجية لتتوافق مع الأهداف التنظيمية لتحفيز القطاع العقاري. يشمل ذلك تقديم ودائع منخفضة وإعفاءات من رسوم اتفاقية البيع والشراء والطابع القانوني، بالإضافة إلى حزم تأثيث منزلية. كما أدرجت الحملة نظام السحب على الجوائز الذي يتضمن تذكرتين لكأس العالم FIFA 2026 مع رحلة وإقامة تصل قيمتها إلى 150,000 رينغيت، إلى جانب أجهزة منزلية بقيمة 100,000 رينغيت.

يعكس هذا البرنامج التوجه الاستراتيجي لشركة UDA نحو دعم النمو الشامل في قطاع العقارات. يؤكد جوهاري أن هذه المشاريع تجسد التزام الشركة بموازنة معايير الجودة والأسعار مع الاحتياجات المتطورة للمواطنين. تساهم هذه المبادرات في تعزيز السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والمتطلبات الاجتماعية، مما يعزّش من دور المطورين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

ميزانية 2026 قد تعزز الإسكان الميسور والفاخر.

من المتوقع أن تؤثر ميزانية عام 2026 بشكل كبير على المشهد العقاري الماليزي من خلال سياسات مالية تستهدف تعزيز قطاع الإسكان بشقيه الاقتصادي والراقي. تشير التوقعات إلى أن الحزمة التحفيزية ستؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية الميسورة التكلفة مع تعزيز الطلب على العقارات الفاخرة، مما يعكس توجهًا حكوميًا نحو تحقيق توازن في السوق العقاري. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تدعمها استثمارات البنية التحتية الكبرى ومبادرات النمو ضمن الإطار الاستراتيجي للخطة الماليزية الثالثة عشرة.

يقدر الخبراء أن الإجراءات المالية الجديدة قد تساهم في رفع حجم المعاملات السكنية بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 بالمائة خلال عام 2026 مقارنة بمستويات عام 2025. يُعتبر برنامجي “سمبانغان توناي رحمة” و”سمبانغان أسس رحمة” البالغة قيمتهما 15 مليار رينغيت ماليزي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث ترفع المساعدات النقدية المباشرة القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل. على سبيل المثال، يمكن للأسرة التي يبلغ دخلها الشهري 3000 رينغيت أن تزيد ميزانيتها السكنية من 209 آلاف إلى 279 ألف رينغيت بفضل الدعم الإضافي.

تدعم السياسات النقدية التسهيلات التمويلية حيث أسهم خفض سعر الفائدة overnight policy rate إلى 2.75 بالمائة في تخفيض تكلفة الاقتراض العقاري. كما تستمر الحكومة في تطبيق برنامج التمويل المتدرج عبر شركة ضمان الائتمان السكني، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة ثلاث سنوات على فوائد القروض العقارية للوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف و750 ألف رينغيت. تعكس هذه البرامج التحول الاستراتيجي في سياسات الدعم من البرامج الشاملة إلى تلك المستهدفة للفئات الأكثر احتياجًا.

يساهم التركيز الحكومي على جذب الاستثمارات في القطاعات التقنية المتقدمة مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة في خلق فرص عمل ذات دخل أعلى وجذب الكفاءات الأجنبية. هذا التوجه يدعم بدوره الطلب السكني عبر جميع شرائح السوق، حيث تشير البيانات إلى تحقيق السوق العقاري أعلى مستوياته خلال العقد في عام 2024 بإجمالي 420,525 معاملة بقيمة 232.3 مليار رينغيت. رغم انخفاض حجم المعاملات بنسبة 1.3 بالمائة في النصف الأول من 2025، إلا أن القيمة الإجمالية ارتفعت بنسبة 1.9 بالمائة مما يعكس متانة الأسعار.

تُظهر المؤشرات الاقتصادية مرونة السوق العقاري المدعومة بمستويات التوظيف المرتفعة والنمو الاقتصادي المستقر. يتوقع المحللون تعافي حجم المعاملات خلال النصف الثاني من 2025 وعام 2026، خاصة مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل نظام النقل السريع بين جوهور وسنغافورة والمنطقة الاقتصادية الخاصة وخط المترو الثالث. تشكل هذه العوامل مجتمعة بيئة داعمة للنمو المتوازن في القطاع العقاري على المدى المتوسط والطويل.

EdgeProp.my.

تسجل مشاريع الإسكان الميسور في ماليزيا إقبالاً كبيراً رغم التحديات الاقتصادية، حيث تشهد عدة مجمعات سكنية جديدة نسب مبيعات مرتفعة خلال فترة الإطلاق الأولى. يأتي هذا في وقت تتحول فيه فائض الوحدات السكنية إلى شقق متوسطة المدى وميسورة التكلفة، مما يثير تساؤلات حول سياسات الإسكان الحالية وتأثيرها على السوق العقاري.

أظهرت عدة مشاريع سكنية أداءً متميزاً في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت Lyra Residensi المرحلة الثانية نسبة استحواذ تجاوزت 50% خلال الإطلاق، بينما حقق Skyline (Eastside) One Sentosa أكثر من 70% من المبيعات في الإطلاق الأول. كما حصلت Haily Group على عقودين بقيمة 197.55 مليون رينغيت ماليزي لتطوير مجمع سكني مرتفع في جوهور بهرو.

من ناحية أخرى، تواجه برامج الإسكان الشعبي تحديات متعددة، حيث اعترفت SPNB بمواجهة بعض المقترضين صعوبات في سداد قروض برنامج Rumah Mesra Rakyat. كما أظهرت بيانات حديثة تحول فائض الوحدات السكنية إلى شقق متوسطة المدى وميسورة التكلفة، مما يستدعي مراجعة سياسات الإسكان الحالية.

على الصعيد الصناعي، أطلقت NCT Group أول منطقة صناعية معتمدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة Delapan ببوكيت كايوا هيتام. كما أطلقت Eco World مبادرة Majestic Labs التي تركز على المجتمع، بينما تستعد ولاية بينانغ لتكون الأولى التي تطلب تقديم فيديوهات السلامة للفنادق للضيوف.

تشير هذه التطورات إلى حاجة ملحة لمراجعة السياسات الإسكانية والصناعية في ماليزيا، حيث تتطلب التحديات الحالية حلولاً متكاملة تراعي التوازن بين متطلبات السوق والقدرة المالية للمواطنين، مع الحفاظ على جودة المشاريع التنموية واستدامتها على المدى الطويل.

Malaysian SMEs set to gain from Asean’s digital economy framework

Article featured image

A new regional agreement poised to simplify digital trade across Southeast Asia could significantly expand market access for Malaysia’s small and medium enterprises. The ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), currently under discussion by economic ministers, aims to dismantle cross-border barriers that have historically hindered smaller businesses from tapping into regional e-commerce. By harmonising regulations and digital systems, the framework intends to make exporting as straightforward for a local entrepreneur as selling domestically.

Investment, Trade and Industry Minister Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz highlighted that the agreement will address practical challenges faced by SMEs, such as complex customs procedures and incompatible payment methods. He illustrated the issue with an example: a Malaysian vendor selling sambal via social media currently encounters difficulties when shipping to Indonesia or Thailand. DEFA is designed to resolve these friction points by standardising product classifications, simplifying approvals, and integrating payment platforms across ASEAN member states.

The minister emphasised that the initiative seeks to ensure the benefits of regional integration extend beyond large corporations to smaller businesses, which form the economic backbone of ASEAN. He noted that SMEs represent approximately 99 percent of all businesses in the region, yet often lack the resources to navigate international trade rules. By providing accessible digital trade tools, DEFA aims to foster a more inclusive economic environment where SMEs can compete effectively without needing extensive legal or logistical support.

In addition to facilitating trade in goods, the framework will also create opportunities for service providers, including professionals and freelancers, to operate across ASEAN. Minister Tengku Zafrul also pointed to other regional priorities, such as assisting SMEs in adapting to sustainability standards, which are increasingly important for market access. He explained that ASEAN has established support mechanisms to help smaller firms meet environmental requirements that might otherwise be financially challenging.

The 57th ASEAN Economic Ministers’ Meeting in Kuala Lumpur is set to advance discussions on DEFA, with a target to finalise the agreement by year’s end. Minister Tengku Zafrul underscored that Malaysia’s participation in the ASEAN bloc—a collective market of 680 million people with a combined GDP of US$3.8 trillion—enhances its attractiveness to global investors and creates more opportunities for local businesses and workers. This regional collaboration not only strengthens economic stability but also integrates member countries into global supply chains, generating sustained employment and growth.