تشهد سوق العقارات في ولاية جوهور الماليزية تحولاً جذرياً في ظل السياسات التنموية الطموحة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مما يضع صناع القرار أمام تحديات تنظيمية جديدة تتطلب موازنة دقيقة بين النمو المتسارع والاستدامة طويلة الأجل. حيث تبرز أهمية التخطيط الحضري المدعوم بالبيانات ووضع أطر رقابية فعالة لضمان استقرار القطاع العقاري.
تشكل المشاريع البينية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة ونظام النقل السريع بين البلدين ركائز أساسية في هذه الطفرة التنموية. وقد سجلت الاستثمارات المعتمدة في الولاية خلال النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 56 مليار رينغيت، تمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات في ماليزيا. هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى سياسات تمويلية مدروسة وآليات رقابية متطورة لمواكبة هذا التسارع الاستثماري.
يواجه صانعو السياسات تحديات متعددة المستويات، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الوحدات السكنية غير المباعة بنسبة 33% على أساس سنوي، لكن المخاوف تتركز حول اختلالات هيكلية في السوق. تبرز هنا أهمية تطوير أنظمة رقابية للحد من الممارسات التمويلية غير المسؤولة، وتعزيز الشفافية في عمليات التطوير العقاري، ووضع معايير واضحة لمتطلبات الحصص التطويرية.
يشدد الخبراء على ضرورة تبني سياسات سكنية تستند إلى تحليلات واقعية للعرض والطلب، مع التركيز على برامج الإسكان الميسور التي تحقق التوازن بين النمو والاستقرار. كما تؤكد التوصيات على أهمية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع التقلبات في أنماط الطلب، خاصة مع تأثير العوامل الخارجية مثل تقلبات العملات والظروف الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار الأجنبي.