كوالالمبور (30 سبتمبر): أكد وزير المالية الثاني داتوك سيري عامر حمزة عزيزان أن تعزيز الامتثال الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الوضع المالي الماليزي وضمان النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل فعال يوفر للحكومة الموارد اللازمة لبناء إطار مالي مستقر يمكن الشركات من التخطيط لمستقبلها بثقة. جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق كتاب “قانون التمويل الشركاتي في ماليزيا”، حيث شدد على أن معالجة التهرب الضريبي سيساهم في توسيع القاعدة الضريبية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف الوزير أن توسيع القاعدة الضريبية يدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية ضمن إطار “اقتصاد موداني”، مما يمكن الشركات من العمل في بيئة محفزة للإبداع والنمو المستدام. كما لفت إلى أن سياسات الإصلاح الضريبي تمثل عاملاً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم في توفير البنية التحتية المالية اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، أبرز عامر حمزة الدور المحوري للتمويل الشركاتي في خطة ماليزيا الثالثة عشرة (2026-2030)، خاصة في تمويل المشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة. وأشار إلى تصدر ماليزيا لدول المنطقة من حيث عدد الطروحات الأولية هذا العام، حيث سجلت 41 طرحاً أولياً حتى 30 سبتمبر، مقارنة بـ35 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي رأس المال المجموع من الطروحات الأولية حوالي 4.36 مليار رينغيت، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 22.31 مليار رينغيت. وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الماليزي، معتبراً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة نظام جمع الأموال العام وقدرته على جذب المستثمرين رغم التحديات العالمية المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
كما استعرض الوزير الأطر التشريعية الجديدة التي تعزز الشفافية المالية، بما في ذلك قانون المسؤولية المالية 2023 والإطار المالي متوسط الأجل واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، مؤكداً أن هذه الآليات تشكل دعامة أساسية لتحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وضمان المساءلة المالية.