شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعاً قياسياً جديداً يوم الأربعاء، مسجلة مستويات غير مسبوقة في ظل تزايد المخاوف من توقف عمل الحكومة الأمريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة. بلغ سعر الذهب الفوري 3872.87 دولاراً للأونصة، بينما قفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسجل 3901.40 دولاراً. يأتي هذا الصعود في وقت يواجه فيه النظام المالي الأمريكي تحديات متعددة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية السياسات النقدية الحالية.
تدفع التوترات السياسية في واشنطن والمخاوف من إغلاق الحكومة الاتحادية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، حيث فشل الكونغرس في تمرير تشريع تمديد التمويل الحكومي. كما أشارت بيانات سوق العمل الأخيرة إلى تراجع في مؤشرات التوظيف، مما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئة مثالية لصعود الذهب، خاصة مع انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.
يعكس الأداء القوي للذهب تحولاً جوهرياً في توجهات المستثمرين تجاه الأصول التقليدية، حيث يشكل التذبذب في السياسات الحكومية والاقتصادية مصدر قلق متزايد. وفقاً لتحليلات الخبراء، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة تصل إلى 97% لخفض 25 نقطة أساس هذا الشهر، مما يزيد من جاذبية الذهب كبديل عن الأصول ذات العائد الثابت.
لا تقتصر موجة الصعود على الذهب وحده، فقد شهدت الفضة أعلى مستوياتها في 14 عاماً، بينما ارتفعت البلاتين والبالاديوم أيضاً. يؤكد هذا الأداء الجماعي للمعادن الثمينة على التحول الهيكلي في أسواق المال العالمية، حيث تتصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم استقرار السياسات المالية.
يبدو أن الاتجاه الصعودي للذهب والمعادن النفيسة سيستمر في المدى المنظور، خاصة في ظل استمرار عدم اليقين السياسي وتراجع ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية التقليدية. تشير التوقعات إلى أن هذه العوامل الهيكلية ستظل الدافع الرئيسي لأداء الذهب خلال الفترة المقبلة، مما يعكس تحولاً عميقاً في استراتيجيات الاستثمار العالمية.