يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع على رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق

يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع على رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق . أثار فرض ضريبة المبيعات والخدمات على رسوم الصيانة ومساهمات صندوق الغرق للممتلكات التجارية في ماليزيا جدلاً واسعاً بين ملاك العقارات. حيث دعت جهات معنية إلى مراجعة هذا القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري، معتبرة أنه يشكل عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في تفاصيل القضية، تخضع العقارات التجارية لضريبة بنسبة 6% على هذه الرسوم، بينما تم إعفاء الوحدات السكنية من هذه الضريبة. ويأتي هذا التمييز في وقت يعاني فيه القطاع التجاري من تحديات متعددة،
مما يزيد من صعوبة إدارة التكاليف التشغيلية. من جهة أخرى، أشار خبراء إلى أن فرض الضرائب على هذه الرسوم يؤثر سلباً على جودة الصيانة للمباني التجارية. حيث أن اقتطاع جزء من هذه الأموال كضريبة يعني تقليل المبالغ المخصصة فعلياً لأعمال الترميم والصيانة الدورية التي تضمن سلامة المبنى.
ختاماً، دعا المعهد المعني إلى إعادة النظر في هذه السياسة الضريبية، مؤكداً أنها تتعارض مع مبدأ العدالة وتثقل كاهل الملاك. وأوضح أن هذه الأموال تخصص أصلاً لأغراض صيانة الممتلكات وليست دخلاً خاضعاً للضريبة،
مما يستدعي إعادة تقييم القرار من قبل الجهات المعنية. .