مع اقتراب موعد الميزانية الاتحادية لعام 2026، تتصاعد الأصوات المطالبة بمعالجة التحديات الهيكلية في قطاع الإسكان والبناء، حيث تبرز قضية القدرة على تحمل تكاليف السكن كأولوية وطنية تتطلب تدخلاً شاملاً. تجتمع جمعية مطوري العقارات والإسكان (Rehda) ورابطة مقاولي البناء الرئيسيين (MBAM) للمطالبة بحلول عملية تخفف الأعباء على المواطنين والشركات على حد سواء، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية الراهنة.
تدعو الجمعيات إلى إعادة إطلاق حملة تملك المساكن مع تحفيزات مستهدفة، تشمل إعفاءات من رسوم الطابع لعقارات تصل قيمتها إلى مليون رينغيت، وإعفاءات اتفاقيات القروض لممتلكات تصل إلى 2.5 مليون رينغيت. كما تحذر من تأثير ضريبة المبيعات والخدمات على قطاع البناء، مشيرة إلى أن فرضها على المواد والعمالة يشكل “ازدواجية ضريبية” ترفع أسعار الوحدات السكنية، مقترحة بدلاً من ذلك تطبيق نسبة إجمالية 3% على تكاليف البناء.
على صعيد النماذج التنظيمية، تؤكد ريهدا أن النموذج القائم على البناء ثم البيع يجب أن يتعايش مع نظام البيع ثم البناء السائد، محذرة من أن إلزامية النموذج الأول قد تقلل المعروض السكني وترفع الأسعار. كما يثير رئيس الرابطة أوليفر إتش سي وي مخاوف من خفض نسبة العمالة الأجنبية إلى 10% بحلول 2030، داعياً إلى تخصيص تمويل حكومي لدعم تحول الشركات.
في مجال الابتكار، يرى القطاع فرصة ذهبية لتعزيز نظام البناء الصناعي من خلال خطة الحكومة لإقامة مليون وحدة سكنية ميسورة. ويشير وي إلى تجربة مقر الرابطة الجديد الذي اكتمل خلال ستة أشهر باستخدام هذا النظام، مع تحقيق توفير كبير في العمالة وجودة أعلى. كما تطالب الرابطة بتعديل قانون الدفع والتحكيم في الصناعة الإنشائية لتعزيز السيولة النقدية للمقاولين.
تدعو ريهدا إلى دعم أوسع لاعتماد معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، مقترحة تمديد الحوافز الضريبية الخضراء وتوسيع نطاق مستفيديها. كما تقترح حوافز للمطورين الحاصلين على شهادات ذهبية وبلاتينية، وإعفاءات جزئية من رسوم التقييم لملاك الوحدات الخضراء. ويؤكد القطاع أن الانتقال نحو الاستدامة يحتاج إلى دعم مالي وفترات انتقالية واقعية، تمهيداً لتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والجدوى الاقتصادية.
