Best Recipes Ever

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور حفل توزيع جوائز The Edge Malaysia لأفضل المطورين العقاريين لعام 2025، حيث توجت شركة Sime Darby Property بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي، في تأكيد على مسيرتها التحولية الناجحة من شركة عقارية تقليدية إلى شركة متكاملة الخدمات. عبر المدير التنفيذي للمجموعة داتوك سيري أزمير ميريكان عن امتنانه العميق لهذا التكريم، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل اعترافاً بجهود فريق العمل خلال مرحلة التحول الاستراتيجي التي تشهدها الشركة.

احتفت الجائزة في نسختها الثالثة والعشرين بأفضل الأداء في القطاع العقاري، حيث تم تقييم الشركات بناءً على معايير نوعية وكمية دقيقة. شملت المعايير النوعية الخبرة والصورة الذهنية والابتكار وجودة المنتج، بينما ركزت المعايير الكمية على حقوق المساهمين وحجم الأعمال والربحية والسيولة المالية. وجاءت شركات Gamuda Land وS P Setia في المركز الثاني مكرر، بينما حلّت UOA Development في المركز الثالث، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها Deloitte Malaysia.

أكد وزير الإسكان والحكومة المحلية نغا كور مينغ خلال كلمته في الحفل على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواصلة تطوير الصناعة العقارية الماليزية. وأشار إلى نجاح الوزارة في إحياء 1,289 مشروعاً سكنياً متعثراً بقيمة 123.7 مليار رينغيت، مما أسهم في تمكين 154,659 أسرة من الحصول على مساكنهم. كما أعلن عن خطط لتحديث قانون الإسكان لسنة 1966 وتعزيز استخدام التقن الحديثة في البناء.

تم خلال الحفل الذي أقيم في فندق شانغريلا كوالالمبور، بحضور نخبة من رواد الصناعة العقارية، الإعلان عن مجموعة متنوعة من الجوائز المتخصصة. تضمنت القائمة جوائز التميز في التصميم الأخضر، والإسكان الميسر، والمشاريع المتكاملة للصحة والعافية، والحفاظ على التراث، والمشاريع الخارجية المتميزة. مثلت هذه الجوائز المختلفة جوانب متعددة من التميز في القطاع العقاري الماليزي، مما يعكس تنوع وتطور هذا القطاع الحيوي.

كوالالمبور (4 سبتمبر): شهدت سوق العقارات الماليزية حالة من التراجع خلال النصف الأول من عام 2025، حيث انخفض حجم المعاملات بينما توقف المطورون عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة بسبب المبيعات المتواضعة وارتفاع المخزون غير المباع. وانخفض عدد المعاملات بنسبة 1.3% ليصل إلى 196,232 معاملة خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لتقرير المركز الوطني لمعلومات العقارات (Napic) الذي صدر يوم الخميس.

واصل القطاع السكني هيمنته على النشاط العقاري الوطني، حيث سجل 120,307 معاملة بقيمة 49.37 مليار رينغيت، تلاه القطاع التجاري بـ 21,260 معاملة بقيمة 24.45 مليار رينغيت. وشهدت الأراضي التنموية والعقارات الأخرى 12,234 معاملة بقيمة 10.98 مليار رينغيت، بينما سجل القطاع الصناعي 4,148 معاملة بقيمة 14.25 مليار رينغيت.

من ناحية أخرى، انخفضت عمليات الإطلاق السكني الجديد بنسبة 46% لتصل إلى 23,380 وحدة، بينما ظلت أداء المبيعات متواضعاً عند 24%. وتفاقمت مشكلة الوحدات السكنية غير المباعة، حيث ارتفع عدد الوحدات المنتهية وغير المباعة بنسبة 16.3% ليصل إلى 26,911 وحدة، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 17.9% لتصل إلى 16.44 مليار رينغيت.

أعرب وزير المالية الثاني داتوك سيري أمير حمزة عزيزان عن ثقته في قدرة القطاع العقاري على مواصلة زخم التعافي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بدعم مستمر من الحكومة. وأكد أن جميع الالتزامات والحوافز التي تنفذها الحكومة ستسهم في دفع سوق العقارات لتحقيق أداء أقوى، مما سينعكس إيجاباً على المواطنين.

تستعد مجموعة ماه سينغ لتعزيز وجودها في بينانغ من خلال إطلاق مشروع إم كورا، وهو تطوير متعدد الاستخدامات بقيمة 528 مليون رينغيت ماليزي. يهدف المشروع الجديد إلى توفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المشترين، مع التركيز على موقع استراتيجي يتمتع ببنية تحتية متطورة. يمثل هذا الإطلاق استمراراً لالتزام المجموعة بدعم النمو العمراني في المنطقة عبر مشاريع مبتكرة تجمع بين الجودة والقيمة الاستثمارية.

سيوفر المشروع شقق سكنية بغرفتي نوم تتراوح مساحاتها بين 904 و1015 قدم مربع، بالإضافة إلى سويتات تجارية بثلاثة تصاميم مختلفة. تم تصميم الوحدات السكنية والتجارية لتلبي توقعات المستهلكين المعاصرين الذين يبحثون عن مرافق متكاملة ومواقع متصلة بخدمات النقل العام. ومن المقرر أن يبدأ البيع في النصف الثاني من عام 2026، مع بدء تسليم الوحدات للمشترين في السنوات اللاحقة.

يقع المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.83 فدان في جورج تاون، محاطة بمناطق سكنية وتجارية راسخة. تشمل ميزات الموقع القرب من محطة قطار Mutiara LRT المزمعة ومواجهته للطريق السريع، مما يضمن سهولة الوصول إلى مختلف أجزاء الجزيرة. وقد أكدت الشركة أن سعر الأرض مناسب نظراً للموقع المتميز والقيمة التنموية المتوقعة، مما يعزز استراتيجية التوسع في شمال ماليزيا.

يعكس هذا المشروع الرابع للمجموعة في بينانغ مسيرة امتدت لعقدين من المشاركة في تنمية الولاية. سبق لماه سينغ أن أطلقت عدة مشاريع ناجحة مثل Southbay وFerringhi Residence، التي استفادت من تحسينات البنية التحتية الإقليمية. ويؤكد القائمون على المجموعة أنهم يواصلون البحث عن فرص استثمارية جديدة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء البلاد، مدعومين بقوة مالية وقدرة تنفيذية مثبتة.

مع اقتراب موعد الميزانية الاتحادية لعام 2026، تتصاعد الأصوات المطالبة بمعالجة التحديات الهيكلية في قطاع الإسكان والبناء، حيث تبرز قضية القدرة على تحمل تكاليف السكن كأولوية وطنية تتطلب تدخلاً شاملاً. تجتمع جمعية مطوري العقارات والإسكان (Rehda) ورابطة مقاولي البناء الرئيسيين (MBAM) للمطالبة بحلول عملية تخفف الأعباء على المواطنين والشركات على حد سواء، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية الراهنة.

تدعو الجمعيات إلى إعادة إطلاق حملة تملك المساكن مع تحفيزات مستهدفة، تشمل إعفاءات من رسوم الطابع لعقارات تصل قيمتها إلى مليون رينغيت، وإعفاءات اتفاقيات القروض لممتلكات تصل إلى 2.5 مليون رينغيت. كما تحذر من تأثير ضريبة المبيعات والخدمات على قطاع البناء، مشيرة إلى أن فرضها على المواد والعمالة يشكل “ازدواجية ضريبية” ترفع أسعار الوحدات السكنية، مقترحة بدلاً من ذلك تطبيق نسبة إجمالية 3% على تكاليف البناء.

على صعيد النماذج التنظيمية، تؤكد ريهدا أن النموذج القائم على البناء ثم البيع يجب أن يتعايش مع نظام البيع ثم البناء السائد، محذرة من أن إلزامية النموذج الأول قد تقلل المعروض السكني وترفع الأسعار. كما يثير رئيس الرابطة أوليفر إتش سي وي مخاوف من خفض نسبة العمالة الأجنبية إلى 10% بحلول 2030، داعياً إلى تخصيص تمويل حكومي لدعم تحول الشركات.

في مجال الابتكار، يرى القطاع فرصة ذهبية لتعزيز نظام البناء الصناعي من خلال خطة الحكومة لإقامة مليون وحدة سكنية ميسورة. ويشير وي إلى تجربة مقر الرابطة الجديد الذي اكتمل خلال ستة أشهر باستخدام هذا النظام، مع تحقيق توفير كبير في العمالة وجودة أعلى. كما تطالب الرابطة بتعديل قانون الدفع والتحكيم في الصناعة الإنشائية لتعزيز السيولة النقدية للمقاولين.

تدعو ريهدا إلى دعم أوسع لاعتماد معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، مقترحة تمديد الحوافز الضريبية الخضراء وتوسيع نطاق مستفيديها. كما تقترح حوافز للمطورين الحاصلين على شهادات ذهبية وبلاتينية، وإعفاءات جزئية من رسوم التقييم لملاك الوحدات الخضراء. ويؤكد القطاع أن الانتقال نحو الاستدامة يحتاج إلى دعم مالي وفترات انتقالية واقعية، تمهيداً لتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والجدوى الاقتصادية.

تتجه الأسواق المالية العالمية نحو مرحلة من عدم اليقين مع اقتراب موعد محتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية، مما يهدد بتعطيل تدفق البيانات الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها صناع السياسات والمستثمرون على حد سواء. يشكل هذا التطور تحدياً كبيراً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يضطر إلى عقد اجتماعه المقبل في أكتوبر دون الحصول على أحدث أرقام التوظيف، مما يزيد من صعوبة تقييم مسار الاقتصاد وتحديد التوقيت المناسب لتعديل أسعار الفائدة. يأتي هذا في وقت تواصل فيه أسواق الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة بينما تشهد أسعار النفط تراجعاً بسبب توقعات زيادة الإنتاج.

تركز أنظار المحللين حالياً على تقرير JOLTS الأمريكي الذي يصدر اليوم، باعتباره المؤشر الاقتصادي الوحيد المتاح قبل الموعد المقرر لإصدار تقرير التوظيف الشهري. يرى خبراء السوق أن تعطل نشر البيانات الرسمية سيزيد من أهمية المؤشرات الثانوية ويخلق فجوة معلوماتية تؤثر على قرارات الاستثمار. قال كايل رودا، المحلل في Capital.com: “النتيجة الأكثر إلحاحاً للإغلاق المحتمل هي تأخير نشر البيانات الحيوية بما في ذلك تقرير الرواتب خارج القطاع الزراعي”، مؤكداً أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تظل المحرك الرئيسي لتحركات الأصول المالية.

تشهد المنطقة الآسيوية تفاوتاً في الأداء مع صعود المؤشرات العريضة رغم تراجع نشاط التصنيع في الصين للشهر السادس على التوالي. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصيني استمرار مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش عند 49.8 نقطة، مما يعكس الحاجة لمزيد من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي. في المقابل، حافظ الدولار الأسترالي على مكاسبه قبل اجتماع البنك المركزي الأسترالي المتوقع أن يحافظ على السياسة النقدية دون تغيير. كما انخفض سهم نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي بينما ارتفع مؤشر MSCI لأوراق آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5%.

يأتي التهديد بالإغلاق الحكومي بالتزامن مع تنفيذ جولة جديدة من التعريفات الجمركية الأمريكية المقرر بدء سريانها غداً على الشاحنات الثقيلة والأدوية المسجلة ببراءات اختراع. أعلن البيت الأبيض أيضاً عن تعريفات معدلة على الأثاث والخزائن من المقرر تطبيقها في 14 أكتوبر. هذه التطورات المتزامنة تخلق بيئة معقدة لصناع السياسات الذين يوازنون بين الاعتبارات المالية والتجارية في ظل غياب البيانات الاقتصادية الموثوقة. يبدو أن الأسواق تستعد لفترة من عدم الوضوح حيث تتفاعل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لتشكل المشهد المالي العالمي خلال الأسابيع المقبلة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية التشغيلية، أعلنت شركة بتروناس غاز الماليزية عن إعادة هيكلة شاملة لفروعها التجارية. تأتي هذه المبادرة لتفصل بين الأنشطة الخاضعة للتنظيم وتلك غير المنظمة، مما يسمح بإدارة رأسمالية أكثر مرونة وتركيزاً واضحاً على كل قطاع. تمت الموافقة على هذه الخطة من قبل مجلس الإدارة في يوليو 2025، مع حصول الشركة على إعفاءات ضريبية من وزارة المالية لدعم عملية إعادة الهيكلة.

ستنقل بتروناس غاز عمليات نقل الغاز ومعالجته وخدمات المرافق إلى شركات تابعة مملوكة بالكامل. سيتم نقل قسم نقل الغاز إلى شركة PG TransCo، بينما تنتقل عمليات معالجة الغاز إلى PG Gas Processing. أما أنشطة المرافق فستدار عبر PG Utilities East التابعة لشركة PG Energia التي ستكون الشركة القابضة لمشاريع الطاقة والمرافق. هذا التقسيم يخلق حدوداً واضحة بين القطاعات المنظمة وغير المنظمة.

تم تصميم الهيكل الجديد ليدعم الأجندة الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للمجموعة، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية والكفاءة التشغيلية. ستقوم PG Energia بدمج الأعمال والمشاريع المرتبطة بالطاقة والمرافق، مما يمكنها من الاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق وتحسين التنافسية من حيث التكاليف. ومن المتوقع أن تكتمل عملية إعادة الهيكلة خلال الربع الثالث من عام 2026.

لن تؤثر عملية إعادة التنظيم على هيكل رأس المال أو ملكية المساهمين أو أرباح السهم في المدى القريب. تخضع الخطة لموافقة المساهمين في اجتماع قضائي مقبل، حيث تحتاج إلى موافقة حملة 75% على الأقل من الأسهم، بالإضافة إلى موافقة المحكمة العليا والجهات المعنية. وأظهرت نتائج النصف الأول من 2025 انخفاضاً طفيفاً في صافي الربح إلى 918.98 مليون رينغيت مقابل 925.64 مليون رينغيت في الفترة المماثلة من العام السابق.

شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعاً قياسياً جديداً يوم الأربعاء، مسجلة مستويات غير مسبوقة في ظل تزايد المخاوف من توقف عمل الحكومة الأمريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة. بلغ سعر الذهب الفوري 3872.87 دولاراً للأونصة، بينما قفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسجل 3901.40 دولاراً. يأتي هذا الصعود في وقت يواجه فيه النظام المالي الأمريكي تحديات متعددة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية السياسات النقدية الحالية.

تدفع التوترات السياسية في واشنطن والمخاوف من إغلاق الحكومة الاتحادية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، حيث فشل الكونغرس في تمرير تشريع تمديد التمويل الحكومي. كما أشارت بيانات سوق العمل الأخيرة إلى تراجع في مؤشرات التوظيف، مما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئة مثالية لصعود الذهب، خاصة مع انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.

يعكس الأداء القوي للذهب تحولاً جوهرياً في توجهات المستثمرين تجاه الأصول التقليدية، حيث يشكل التذبذب في السياسات الحكومية والاقتصادية مصدر قلق متزايد. وفقاً لتحليلات الخبراء، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة تصل إلى 97% لخفض 25 نقطة أساس هذا الشهر، مما يزيد من جاذبية الذهب كبديل عن الأصول ذات العائد الثابت.

لا تقتصر موجة الصعود على الذهب وحده، فقد شهدت الفضة أعلى مستوياتها في 14 عاماً، بينما ارتفعت البلاتين والبالاديوم أيضاً. يؤكد هذا الأداء الجماعي للمعادن الثمينة على التحول الهيكلي في أسواق المال العالمية، حيث تتصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم استقرار السياسات المالية.

يبدو أن الاتجاه الصعودي للذهب والمعادن النفيسة سيستمر في المدى المنظور، خاصة في ظل استمرار عدم اليقين السياسي وتراجع ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية التقليدية. تشير التوقعات إلى أن هذه العوامل الهيكلية ستظل الدافع الرئيسي لأداء الذهب خلال الفترة المقبلة، مما يعكس تحولاً عميقاً في استراتيجيات الاستثمار العالمية.

تشهد صناعة العقارات الصناعية في ماليزيا تحولاً استراتيجياً ملحوظاً مع توجه Axis Real Estate Investment Trust لاستثمار 50 مليون رينغيت في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين. يأتي هذا الاستثمار في سياق النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية التي قفزت قيمتها إلى 139.55 مليار رينغيت خلال العام 2024، مما يخلق بيئة مواتية لتطوير مرافق التوزيع والوفاء بالطلبات.

تعزز السياسات الاقتصادية الماليزية هذا التوجه من خلال مشاركتها في اتفاقيات التجارة الدولية مثل مجموعة بريكس واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ. هذه العوامل تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المناطق الصناعية ومراكز البيانات والمرافق اللوجستية، مما يخلق ديناميكية جديدة في سوق العقارات الصناعية.

يتموضع الاستثمار الجديد في منطقة بندر سلطان سليمان الصناعية التي تمتد على مساحة 3.64 هكتار، وتتميز بقربها من الموانئ والطرق السريعة وقنوات التوزيع الرئيسية. رغم أن العقار لا يضم مستأجراً حالياً، إلا أن ثقة المستثمرين تبدو واضحة من خلال ارتفاع سعر وحدة الصندوق عقب الإعلان عن الصفقة.

تمثل هذه الصفقة حوالي 1% من محفظة الصندوق البالغة 5.21 مليار رينغيت، لكنها تتماشى مع استراتيجيته طويلة الأمد في التركيز على الأصول عالية الجودة في المواقع الاستراتيجية. يدير الصندوق 68 عقاراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية في وادي كلانغ وجوهور وبينانغ وباهانغ ونيغيري سمبيلان وقدم، بمعدل إشغال يصل إلى 97%.

تظهر البيانات المالية للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2025 نمواً ملحوظاً في أداء الصندوق، حيث بلغ إجمالي الدخل 180.1 مليون رينغيت، وارتفع صافي الدخل إلى 96.1 مليون رينغيت. يعزى هذا الأداء إلى استقرار الإيرادات الإيجارية وخطة الاستحواذ المنضبطة التي ينتهجها الصندوق.

يمتلك الصندوق أدوات تمويلية قوية تدعم خططه التوسعية، بما في ذلك برنامج الصكوك الأولية بقيمة 3 مليارات رينغيت، حيث أصدر بالفعل صكوكاً بقيمة 300 مليون رينغيت بمعدل ربح ثابت 4%. حصلت هذه الصكوك على تصنيف AA2(stable) من شركة رام ريتنجز، مما يوفر للصندوق المرونة المالية لمتابعة المزيد من الصفقات المولدة للدخل.

في إطار التوجهات الاستراتيجية الجديدة، تتصدر ماليزيا جهود تفعيل المخطط الاقتصادي الطموح لجمعية أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة التكتل كرابع أكبر قوة اقتصادية عالمياً بحلول عام 2030. ويأتي هذا التحرك خلال رئاسة ماليزيا لمجتمع الآسيان الاقتصادي لعام 2025، حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تينغكو داتوك سيري زفول عبد العزيز أن هذه الرؤية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التكامل الإقليمي.

يرتكز المخطط الاستراتيجي على تعزيز التبادل التجاري البيني عبر إزالة المعوقات غير الجمركية وتعميق الترابط في أسواق السلع والخدمات والاستثمارات. وأشار الوزير خلال كلمته في فعالية التعريف الإقليمي للمخطط إلى أن تحرير مسارات التجارة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية وبناء منظومة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية.

يمثل التحول الرقمي محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، حيث تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي إلى تريليوني دولار أمريكي. وسيعمل هذا التوجه على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. كما يعكس المخطط التزام دول الآسيان بالانفتاح الاقتصادي في مواجهة نزعات العزلة التي تشهدها بعض الاقتصادات العالمية.

تتضمن الخطة تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء، مما سيسهم في تنويع الاعتماد الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية. وأكد الوزير أن هذه الرؤية الطموحة تمثل إطاراً شاملاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، مصمماً لمواكبة المتغيرات العالمية وضمان dinamيكية السياسات الاقتصادية في المنطقة.

في سياق تطورات السياسات الاقتصادية الماليزية، تبرز استراتيجية محفظة Axis-REIT كاستجابة مدروسة للتحولات الهيكلية في قطاع العقارات الصناعية. توجّه الاستثمار العقاري نحو المناطق اللوجستية الاستراتيجية يعكس تفاعلاً مباشراً مع السياسات الحكومية الداعمة لقطاع التجارة الإلكترونية الذي سجل نمواً ملحوظاً بقيمة 139.55 مليار رينغيت ماليزي في عام 2024.

تمثل عملية الاستحواذ على العقار الصناعي في بورت كلانغ بقيمة 50 مليون رينغيت نموذجاً لتوجهات الاستثمار المستدام. الموقع الاستراتيجي في منطقة بندر سلطان سليمان الصناعية ينسجم مع متطلبات التكامل اللوجستي المعاصر، حيث تتعزز الجاذبية الاستثمارية من خلال سياسات التحرير التجاري ضمن اتفاقية CPTPP وعضوية ماليزيا في مجموعة BRICS.

تظهر مؤشرات الأداء المالي لـ Axis-REIT مرونة ملحوظة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 18.4% ليصل إلى 96.1 مليون رينغيت خلال النصف الأول من 2025، مدعوماً بمعدل إشغال يبلغ 97% لمحفظة تضم 68 عقاراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

يعكس برنامج الصكوك البالغ 3 مليارات رينغيت مع تصنيف AA2(s) من RAM Ratings توجه الشركة نحو التمويل المستدام. هذا التوجه يتوافق مع سياسات التنمية الاقتصادية التي تشجع على تبني أدوات التمويل الإسلامية، مما يعزز القدرة على تنفيذ صفقات استحواذ جديدة تدعم النمو العضوي.

تشير هذه التطورات إلى تحول استراتيجي في قطاع الاستثمار العقاري الماليزي، حيث تبرز الأصول الصناعية واللوجستية كركيزة أساسية للاستقرار المالي. نجاح Axis-REIT في الحفاظ على أداء قوي رغم التحديات الاقتصادية يعكس فعالية السياسات التنظيمية الداعمة لقطاع الصناعة واللوجستيات في البلاد.