كوالالمبور (4 سبتمبر): شهدت سوق العقارات الماليزية حالة من التراجع خلال النصف الأول من عام 2025، حيث انخفض حجم المعاملات بينما توقف المطورون عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة بسبب المبيعات المتواضعة وارتفاع المخزون غير المباع. وانخفض عدد المعاملات بنسبة 1.3% ليصل إلى 196,232 معاملة خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لتقرير المركز الوطني لمعلومات العقارات (Napic) الذي صدر يوم الخميس.
واصل القطاع السكني هيمنته على النشاط العقاري الوطني، حيث سجل 120,307 معاملة بقيمة 49.37 مليار رينغيت، تلاه القطاع التجاري بـ 21,260 معاملة بقيمة 24.45 مليار رينغيت. وشهدت الأراضي التنموية والعقارات الأخرى 12,234 معاملة بقيمة 10.98 مليار رينغيت، بينما سجل القطاع الصناعي 4,148 معاملة بقيمة 14.25 مليار رينغيت.
من ناحية أخرى، انخفضت عمليات الإطلاق السكني الجديد بنسبة 46% لتصل إلى 23,380 وحدة، بينما ظلت أداء المبيعات متواضعاً عند 24%. وتفاقمت مشكلة الوحدات السكنية غير المباعة، حيث ارتفع عدد الوحدات المنتهية وغير المباعة بنسبة 16.3% ليصل إلى 26,911 وحدة، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 17.9% لتصل إلى 16.44 مليار رينغيت.
أعرب وزير المالية الثاني داتوك سيري أمير حمزة عزيزان عن ثقته في قدرة القطاع العقاري على مواصلة زخم التعافي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بدعم مستمر من الحكومة. وأكد أن جميع الالتزامات والحوافز التي تنفذها الحكومة ستسهم في دفع سوق العقارات لتحقيق أداء أقوى، مما سينعكس إيجاباً على المواطنين.