في إطار التوجهات الاستراتيجية الجديدة، تتصدر ماليزيا جهود تفعيل المخطط الاقتصادي الطموح لجمعية أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة التكتل كرابع أكبر قوة اقتصادية عالمياً بحلول عام 2030. ويأتي هذا التحرك خلال رئاسة ماليزيا لمجتمع الآسيان الاقتصادي لعام 2025، حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تينغكو داتوك سيري زفول عبد العزيز أن هذه الرؤية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التكامل الإقليمي.
يرتكز المخطط الاستراتيجي على تعزيز التبادل التجاري البيني عبر إزالة المعوقات غير الجمركية وتعميق الترابط في أسواق السلع والخدمات والاستثمارات. وأشار الوزير خلال كلمته في فعالية التعريف الإقليمي للمخطط إلى أن تحرير مسارات التجارة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية وبناء منظومة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية.
يمثل التحول الرقمي محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، حيث تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي إلى تريليوني دولار أمريكي. وسيعمل هذا التوجه على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. كما يعكس المخطط التزام دول الآسيان بالانفتاح الاقتصادي في مواجهة نزعات العزلة التي تشهدها بعض الاقتصادات العالمية.
تتضمن الخطة تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء، مما سيسهم في تنويع الاعتماد الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية. وأكد الوزير أن هذه الرؤية الطموحة تمثل إطاراً شاملاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، مصمماً لمواكبة المتغيرات العالمية وضمان dinamيكية السياسات الاقتصادية في المنطقة.