قطاع البناء والعقارات يطالب بفترة سماح وخفض معدل ضريبة المبيعات والخدمات . قطاع البناء في ماليزيا يواجه تحديات جديدة مع اقتراب تطبيق ضريبة المبيعات والخدمات على خدمات البناء بنسبة 6%، مما أثار مخاوف واسعة بين المطورين والمقاولين حول تأثيرها على التكاليف والجداول الزمنية للمشاريع. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه القطاع بالفعل من ارتفاع تكاليف المواد والعمالة،

مما يزيد الضغوط على الشركات العاملة في هذا المجال. جمعية المطورين العقاريين (Rehda) وجمعية مقاولي البناء الماليزية (MBAM) عبرتا عن قلقهما من الآثار السلبية المتوقعة، حيث حذرتا من تباطؤ السوق واختلال التدفقات النقدية. وأكد داتوك هو هون سانغ من Rehda أن القطاع يتحمل بالفعل أعباء ضريبية كبيرة،

بينما طالب أوليفر وي من MBAM بتخفيض نسبة الضريبة إلى 4% وتأجيل التطبيق حتى 2026 لتمكين الشركات من التكيف مع المتغيرات الجديدة. من جهة أخرى، أشارت Rehda إلى أن الإعفاء الممنوح للمشاريع السكنية قد لا يكون كافياً، حيث ستظل هناك تأثيرات غير مباشرة على أسعار المساكن في المناطق الحضرية.

وطالبت الجمعيات الحكومة بمنح فترة سماح كافية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تستعد بعد للتغييرات الضريبية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار دورة الفوترة المعقدة في قطاع البناء. يأتي هذا التطور في وقت حرج للقطاع العقاري الماليزي،

حيث يحذر الخبراء من أن التطبيق المفاجئ للضريبة قد يعيق تنفيذ المشاريع الحيوية ويؤثر على الجدوى المالية للعديد من العقود القائمة. وتؤكد الأطراف المعنية على أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تحمي مصالح جميع الأطراف مع الحفاظ على نمو القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الماليزي. .