شراء العقارات في ماليزيا كمواطن سنغافوري: 6 قيود رئيسية يجب أن تكون على علم بها . تتصدر ماليزيا قائمة الوجهات العقارية المفضلة للمستثمرين السنغافوريين، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي والأسعار التنافسية. تبرز ولاية جوهور بشكل خاص كمركز جذب بفضل مشاريعها العقارية المتطورة وقربها من سنغافورة، لكن المستثمرين بحاجة إلى فهم الإطار التنظيمي المتميز الذي يحكم السوق الماليزي.

تفرض الحكومة الماليزية شروطًا خاصة على المشترين الأجانب، أبرزها تحديد حد أدنى لقيمة العقار يختلف حسب الولاية ونوع العقار. بينما تصل هذه القيمة إلى مليون رينغيت في المناطق الحضرية الرئيسية، تنخفض إلى نحو 500 ألف رينغيت في بعض الولايات الأقل كثافة سكانية. تجدر الإشارة إلى أن بعض المشاريع تحصل على إعفاءات خاصة تسمح ببيع وحدات للأجانب بأسعار مخفضة،

لكن هذه الإعفاءات لا تلغي شرط الحد الأدنى عند إعادة البيع. يواجه المستثمرون الأجانب قيودًا إضافية تتعلق بأنواع العقارات المسموح بتملكها، حيث يحظر عليهم شراء الوحدات المخصصة لمجموعة “بوميبوترا” أو الأراضي العرفية. تختلف هذه القيود بين الولايات، ففي سيلانجور مثلاً يُسمح للأجانب بتملك الوحدات السكنية في المجمعات المسورة فقط،

بينما في ساراواك يقتصر التملك على الشقق في الأبراج التي تفي بالحد الأدنى للسعر. على صعيد التكاليف، تفرض ماليزيا هيكلاً ضريبيًا مختلفًا عن سنغافورة، حيث تشمل رسوم الطوابع وضرائب الملكية تكاليف إضافية يجب أخذها في الاعتبار. يحتاج المستثمرون إلى دراسة هذه الجوانب بعناية،

مع التركيز على العوائد الإيجارية المحتملة وفرص نمو رأس المال على المدى الطويل، خاصة في المناطق التي تشهد تطوير بنية تحتية كبرى مثل مشروع RTS والمناطق الاقتصادية الخاصة. .