المشترون يقاضون إسكندر إنفستمنت بيرهاد بسبب عقد بيع وشراء . في تطور قانوني مثير، يواجه مطوران عقاريان بارزان في ماليزيا دعوى قضائية جماعية من 63 مشتريًا لوحدات سكنية في مشروع إسكندر ريزيدنس بجوهور. تتهم المجموعة شركة إسكندر إنفستمنت بيرهاد وديستينكتيف ريسورسيز بالتضليل بشأن طبيعة ملكية الوحدات التي تم شراؤها قبل عقد من الزمن. تفاصيل القضية تكشف عن خلاف حول تفسير مصطلح “إيجار” في عقود البيع.

حيث ادعى المشترون أنهم فهموا أنهم سيحصلون على ملكية كاملة للوحدات، بينما تبين لاحقًا أنهم حصلوا على حقوق إيجارية محدودة. هذه الفجوة في الفهم القانوني شكلت أساس النزاع الذي قد يشكل سابقة مهمة في قطاع العقارات الماليزي. من الجدير بالذكر أن إسكندر إنفستمنت بيرهاد تمتلكها الحكومة الفيدرالية وحكومة جوهور، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير منطقة إسكندر بوتري الاقتصادية.

وقد سبق أن واجهت قضايا مماثلة، بما في ذلك قضية عام 2020 التي حكم فيها لصالح مشترين آخرين بسبب مخالفات في عقود البيع. يستند المدعون في حجتهم إلى انتهاك لوائح تنمية الإسكان الماليزية، مؤكدين أن العقود الموقعة خالفت الشروط القياسية. كما يتهمون الطرفين باستخدام أساليب تسويقية مضللة عبر مختلف الوسائط،

مما دفع المشترين للاعتقاد بأنهم سيحصلون على ملكية كاملة للوحدات السكنية. هذه القضية تثير تساؤلات مهمة حول حماية حقوق المشترين في السوق العقاري الماليزي، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية في صياغة العقود. النتيجة النهائية لهذه الدعوى قد يكون لها تأثير بعيد المدى على ممارسات تطوير العقارات في البلاد، خاصة في المشاريع الكبرى المرتبطة بالحكومة.

.