وصلت معاملات العقارات في ماليزيا عام 2024 إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمن . شهد سوق العقارات الماليزي نهضة غير مسبوقة خلال العام الحالي، مسجلاً أعلى معدلات نشاط منذ عشر سنوات وفقاً لأحدث البيانات الرسمية. أظهر تقرير صادر عن إدارة التقييم والخدمات العقارية (JPPH) ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات بنسبة 5.4% ليصل إلى 420,525 عملية،

بينما قفزت القيمة الإجمالية بنسبة 18% لتسجل 232.3 مليار رينغيت. يعزو الخبراء هذا الأداء المتميز إلى مجموعة من العوامل الداعمة، يأتي في مقدمتها النمو الاقتصادي القوي الذي بلغ 5.1%. كما أسهمت المبادرات الحكومية مثل تخفيف شروط برنامج “ماليزيا بيتي الثاني” وطرح الخطة الصناعية 2030 في تعزيز القطاع.

وأشار وزير المالية الثاني داتوك سيري أمير حمزة عزيزان إلى أن هذه الإجراءات شكلت حافزاً رئيسياً للأداء المتميز للسوق العقاري. سجل قطاع الإسكان تحسناً ملحوظاً مع ارتفاع الوحدات المطروحة حديثاً إلى 75,784 وحدة وتراجع الفائض غير المباع بنسبة 10.3%. كما تحسن أداء المجمعات التجارية بارتفاع معدل الإشغال إلى 78.8%، بينما سجل مؤشر أسعار المنازل نمواً معتدلاً بنسبة 3.3% ليصل إلى 486,678 رينغيت للوحدة في المتوسط.

تتجه الأنظار الآن نحو المستقبل مع توقعات بنمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% إلى 5.5% خلال الفترة المقبلة. تعتزم الحكومة مواصلة دعم القطاع من خلال إجراءات تحفيزية جديدة تشمل إعفاءات ضريبية وزيادة تمويل الإسكان. كما تهدف المشاريع الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية بين جوهور وسنغافورة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام لسوق العقارات. .