تفنيد الأساطير المحيطة بالارتفاع . أصبحت أزمة الإسكان في المدن الماليزية الكبرى قضية ملحة تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين والمطورين العقاريين. تتصاعد الاحتجاجات بشكل متكرر في مناطق مثل كوالالمبور وبيتالينج جايا بسبب سياسات التطوير العمراني التي تفضل المشاريع الفاخرة على حساب احتياجات الطبقات المتوسطة والدنيا. تشير التحليلات إلى أن نظام الموافقات على المشاريع العقارية يعاني من اختلالات هيكلية عميقة.

فبينما يبرر المطورون ارتفاع الأسعار بارتفاع تكاليف الأراضي، تكشف الوقائع عن وجود تكاليف خفية أخرى تشمل عمليات رشوة متعددة المستويات. هذه الممارسات تزيد من التكاليف النهائية للمشاريع، مما يجعل الإسكان الميسور أمراً مستحيلاً في المناطق الحضرية الرئيسية.

النتيجة الطبيعية لهذا الوضع هي تحول السوق العقاري نحو الفئة العليا فقط. معظم الوحدات السكنية الجديدة تباع بأسعار تبدأ من مليون رينغيت فأكثر، وهو ما يعادل 12-15 ضعف متوسط الدخل السنوي للأسرة الماليزية. هذا الواقع يحرم شريحة كبيرة من المواطنين،

خاصة الشباب حديثي التخرج والأسر الصغيرة، من فرصة امتلاك منزل في المدن حيث يعملون. الحلول المقترحة لهذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في نظام التخطيط العمراني وآليات الرقابة. هناك حاجة ماسة لسياسات إسكانية أكثر توازناً تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع شرائح المجتمع،

مع ضمان شفافية أكبر في عملية إصدار التراخيص والموافقات على المشاريع العقارية. .