لا تسامح مع إساءة استخدام المساكن، يقول مسؤول الإسكان في بينانغ . في خطوة حاسمة لضمان العدالة الاجتماعية، تشدد حكومة بينانج على حماية حقوق المستفيدين من مشاريع الإسكان الميسور عبر إجراءات صارمة ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإنفاذ القانوني التابعة لمجلس إسكان الولاية، الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى وأعضاء المجلس التشريعي. ركز النقاش على التحديات الرئيسية التي تواجه برامج الإسكان الاجتماعي، خاصة مشروع “روماه موتياراكو” وإسكان الشعب.

حيث أشار عضو المجلس التنفيذي للإسكان سونداراجو إلى انتشار ظواهر سلبية مثل عدم سداد الإيجارات والتأجير غير القانوني، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمستحقين. أكد المسؤولون خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات. كما تمت مناقشة سبل تحديث الأنظمة القانونية لمواكبة التحديات الجديدة،

مع التركيز على تسريع الإجراءات وتفعيل العقوبات الرادعة ضد المتلاعبين بشروط العقود. في ختام الاجتماع، أعرب سونداراجو عن عزم الحكومة مواصلة جهودها لضمان وصول المساكن للمستحقين فعلياً. مشدداً على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الرؤية الشاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع متوازن في بينانج.

.