تستعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الماليزية لاستقبال مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي مع اقتراب رابطة دول جنوب شرق آسيا من إبرام أول اتفاقية إطارية للاقتصاد الرقمي، وهي خطوة من شأنها إعادة تشكيل المشهد التنظيمي للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة تينغكو داتوك سيري زافرول تينغكو عبد العزيز أن هذه الاتفاقية ستُطرح للنقاش خلال اجتماع وزراء الاقتصاد الآسيان السابع والخمسين في كوالالمبور، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بسلاسة أكبر.
ستعمل الاتفاقية على توحيد الأنظمة واللوائح عبر دول الآسيان، بدءاً من توحيد رموز المنتجات وصولاً إلى دمج أنظمة الدفع الإلكتروني. أوضح الوزير أن هذه الإجراءات ستحول دون حصر مزايا اتفاقيات التجارة الحرة على الشركات الكبرى فقط، حيث ستتيح للشركات الناشئة والباعة عبر المنصات الرقمية إدارة عمليات التصدير دون الحاجة إلى فرق متخصصة أو استشاريين. وأشار إلى أن نحو 99% من منشآت الأعمال في المنطقة تندرج تحت تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضع مسؤولية على الحكومات لضمان شمولية النمو الاقتصادي.
إلى جانب تحرير تجارة السلع، ستفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة لمقدمي الخدمات الرقمية والمهنيين المستقلين لتوسعة نشاطهم عبر الأسواق الآسيوية. كما شدد الوزير على أن أحد الأولويات المرتبطة بالاتفاقية يتمثل في تمكين هذه الشركات من مواكبة متطلبات التحول الأخضر والاستدامة، حيث تعاني العديد منها من صعوبات في الالتزام بالمعايير البيئية الدولية مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات.
لا تقتصر فوائد التكامل الإقليمي على تعزيز التجارة الرقمية فحسب، بل تمتد لتشكل عاملاً جاذباً للاستثمارات العالمية. لاحظ الوزير أن شركات مثل مايكروسوفت وجوجل تتخذ من ماليزيا مركزاً إقليمياً نظراً لاندماجها في سلاسل التوريد الآسيوية، مما ينعكس إيجاباً على توظيف الكفاءات المحلية. ومن المقرر أن يشهد اجتماع وزراء الاقتصاد الآسيان مناقشات مكثفة حول تعزيز هذه المكاسب، حيث تُعد الاتفاقية الإطارية محوراً أساسياً لتحقيق رؤية اقتصادية موحدة تخدم كتلة تضم 680 مليون نسمة.