في مشهد يعكس تعقيدات قطاع العقارات، تبرز ظاهرة التسويق التضليلي كتحدٍ جديد يهدد شفافية السوق واتخاذ القرارات السليمة. يحذر خبراء الصناعة من أن المبالغة في تقارير المبيعات، خاصة تلك التي تزعم بيع مشاريع بالكامل خلال ساعات أو أيام، تشوه التصورات الحقيقية لقوة السوق. تتفاقم هذه الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يغذي المشاعر المضاربة ويخفي مواطن الضعف الهيكلية العميقة.
أكد صامويل تان، الرئيس التنفيذي لشركة أوليف تري للاستشارات العقارية، خلال ندوة عبر الإنترنت بعنوان “عقارات جوهور تحت المجهر: قصة نمو أم فقاعة مخاطرة؟” أن الادعاءات المبالغ فيها حول البيع الفوري أصبحت شائعة بشكل متزايد. أوضح تان: “نشاهد اليوم منشورات على وسائل التواصل تعلن عن فعاليات بيع ليوم واحد حيث يتم إطلاق المشاريع والإعلان عن بيعها بالكامل فوراً. هذه الادعاءات قد تكون صحيحة جزئياً أو كلياً، وفي بعض الحالات تكون مختلقة بالكامل”.
كشف مسؤولون في القطاع عن تورط بعض المطورين ووكالات التسويق في تضخيم أرقام المبيعات بشكل مصطنع. وفقاً لمستشار عقاري رفيع المستوى، قد يتم “حجز” الوحدات بدفع مبلغ رمزي لا يتجاوز بضع مئات من الرينجت، ثم يتم الترويج لها على أنها مبيعات مكتملة. في حالات أخرى، يتم الإبلاغ عن الحجوزات الأولية على أنها معاملات مؤكدة، مما يعزز تصور الطلب الساحق.
أشار الخبراء إلى أن هذه التكتيكات تخلق وهم الطلب الهائل، مما يحفز سلوك القطيع بين المستثمرين ويضلل المشترين الحقيقيين. كما حذروا من أن تداول الإعلانات الكاذبة أو المبالغ فيها يهدد الثقة طويلة المدى في القطاع إذا لم يتم معالجته بشكل فعال.
دعا الخبراء إلى تعزيز آليات الرقابة وفرض عقوبات قانونية على التواطؤ بين المطورين ووكالات التسويق. كما اقترحوا اعتماد منصات إلكترونية شفافة لتقديم بيانات دقيقة عن المعاملات العقارية في الوقت الفعلي. شددوا على أن مواءمة العرض مع احتياجات السوق الحقيقية هي السبيل الوحيد لتحقيق نمو مستدام وتجنب التشوهات الناتجة عن الضجيج المضارب.