حافظ سوق العقارات في ماليزيا على استقراره في عام 2024، مدعوماً بالطلب القوي والمشاريع الجديدة. . في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، برز قطاع العقارات الماليزي كقصة نجاح بفضل استقراره وقدرته على الحفاظ على زخم النمو خلال عام 2024.

تشير أحدث البيانات إلى أن السوق حقق توازنًا ملحوظًا بين العرض والطلب، مدعومًا بثقة المستثمرين وزيادة المشاريع السكنية الجديدة. سجلت المعاملات العقارية السكنية حصة كبيرة بلغت 50% من إجمالي القيمة السوقية، وفقًا لكاشيف أنصاري من مجموعة جواي آي كيو آي. وأظهرت الأرقام تسليم حوالي 24,000 وحدة سكنية خلال الربع الثالث،

مع توقعات باستمرار الاستقرار في الأشهر المقبلة. كما انخفضت وحدات العقارات المتعثرة بشكل ملحوظ، مما يعكس كفاءة السوق في معالجة التحديات. عززت مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل نظام النقل السريع (RTS) والطريق السريع بان بورنيو من جاذبية القطاع العقاري. هذه المشاريع لم تحفز النمو الاقتصادي فحسب،

بل ساهمت أيضًا في تنشيط حركة السوق، خاصة في المناطق النامية مثل جوهور وشرق ماليزيا. من جهة أخرى، حققت برامج الإسكان الميسور نجاحًا ملحوظًا، حيث بيعت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية ضمن خطط الدعم الحكومي.

تشمل هذه المبادرات ضمانات ائتمانية وإعفاءات ضريبية تهدف إلى تمكين الشباب والأسر محدودة الدخل من امتلاك مساكنهم، مما يعزز الشمول المالي والاستقرار الاجتماعي. .