ضعوا حدودًا على المنازل المشتراة للاستثمار، يقول كي جي وشهريل . تواجه قطاعات الإسكان في العديد من الدول تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراكم الوحدات غير المباعة، خاصة في فئة العقارات الفاخرة. وفقاً لتحليل قدمه المسؤولان السابقان في أمنو، خيري جمال الدين وشهريل حمدان،

فإن 60% من الوحدات السكنية غير المباعة تندرج ضمن هذه الفئة، مما يزيد من صعوبة حصول المواطنين على مساكن ميسورة التكلفة. في حديثهما خلال بودكاست “كلوار سكيجاب”، أكد الخبيران أن الحلول التقليدية مثل تمديد فترة القروض العقارية إلى أكثر من 30 عاماً لن تحل الأزمة. بدلاً من ذلك، اقترحا فرض قيود على شراء المساكن لأغراض استثمارية،

مع تحديد عدد الوحدات التي يمكن للأفراد امتلاكها، وذلك لضبط السوق وتقليل المضاربة التي ترفع الأسعار. كما انتقدا سياسات المطورين العقاريين التي لا تراعي القدرة المالية للمشترين، مما يؤدي إلى فائض في الوحدات باهظة الثمن. وحذرا من أن تبني سياسات مثل القروض طويلة الأجل قد يزيد من أعباء الديون على الأجيال القادمة دون معالجة جذرية للمشكلة. ووصف خيري هذه الحلول بأنها “تأجيل للأزمة” وليست حلاً مستداماً.

في الختام، دعا الخبيران إلى تبني إجراءات أكثر فعالية، مثل تنظيم عمليات البيع والشراء وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع الإسكان الميسور. وأشارا إلى أن أي حلول يجب أن تركز على مصلحة المواطن أولاً، وليس على تلبية مطالب المطورين العقاريين على حساب استقرار السوق. .