تطوير العقارات في ماليزيا خلال جائحة كوفيد-19: مسألة نمو رأس المال أم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان؟ . تشهد ماليزيا تحولاً جوهرياً في سياساتها العقارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر برامج الإقامة الطويلة وتسهيلات شراء العقارات. إلا أن هذه السياسات تثير تساؤلات حول تأثيرها على قطاع الإسكان المحلي وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن،

خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19. برنامج “ماليزيا بيتي الثاني” (MM2H) يعد أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، حيث يوفر إقامة طويلة الأمد للأجانب مقابل استثمارات عقارية محددة. رغم أن البرنامج ساهم في تقليل فائض الوحدات السكنية بعد تخفيض سعر العقار الأدنى إلى 600 ألف رينغيت، إلا أنه وجه انتقادات لتركيزه على المشاريع الدولية على حساب الإسكان المحلي.

تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 31 ألف وحدة غير مباعة بنهاية النصف الأول من 2020، مع تركّز المشكلة في ولايتي جوهور وسيلانغور. تعكس هذه السياسات توجهًا نيوليبراليًا واضحًا في إدارة القطاع العقاري، حيث تتعاون الحكومة مع المطورين العقاريين لتعزيز الاستثمارات الأجنبية. مشروع إسكندر ماليزيا خير مثال على ذلك،

حيث تم تخصيص منطقة دولية لبناء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية تستهدف المضاربين والمقيمين الأجانب. هذا النموذج يعزز فكرة “الجنسية المرنة” التي تتيح حرية التنقل والاستثمار عبر الحدود. في الختام، بينما تساهم هذه السياسات في تنشيط السوق العقاري وجذب العملة الأجنبية، فإنها تطرح تحديات كبيرة تتعلق بسياسات الإسكان المحلي.

يحتاج القطاع إلى موازنة دقيقة بين متطلبات الاستثمار الأجنبي وضمان توفير سكن ميسور للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. .