المحكمة الاستئنافية تسمح لملاك الشقق بمحاولة استئناف الدعوى ضد المطور . في تطور قانوني جديد، قررت محكمة الاستئناف الماليزية المضي قدماً في النظر في قضية جماعية رفعها 98 مشترياً ضد مطور عقاري بتهم التضليل التسويقي وانتهاك شروط العقود. جاء هذا القرار بعد طلب من المدعى عليهم لإسقاط الدعوى،

حيث رأت المحكمة أن القضية تستحق الفصل فيها أمام القضاء. وتركز النزاع على مزاعم المشترين بتعرضهم لخداع في الإعلانات التسويقية، بالإضافة إلى تعديلات غير مصرح بها على مخططات البناء. كما يشمل النزاع مطالبة جمعية إدارة المجمع السكني باستعادة 115 موقف سيارات تم نقل ملكيتها بشكل مثير للجدل.

وقد حددت المحكمة العليا في كوالالمبور موعداً للمحاكمة في سبتمبر 2025. من جانبهم، دافع المدعى عليهم بأن الإعلانات التسويقية لا تشكل جزءاً من العقد الملزم، كما زعموا أن لوائح البلدية لا تلزمهم بتوفير مواقف سيارات للسكان.

وكانت المحكمة العليا قد قبلت سابقاً طلب إسقاط الدعوى، لكن محكمة الاستئناف رأت عكس ذلك، معتبرة أن القضية تحتمل وجهاً للنظر. يأتي هذا الصراع القانوني بعد سنوات من المعاناة للمشترين الذين استثمروا في المشروع بين 2008 و2010.

وتكشف القضية عن تحديات تواجه قطاع العقارات في ماليا، حيث تتصاعد النزاعات بين المطورين والمشترين حول الالتزام بالعقود والوعود التسويقية. .