بندر ماليزيا: حلم حضري طموح أم مقامرة بمليارات الرينغيت؟ . في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور، يبرز مشروع بندر ماليزيا كواحد من أكثر المبادرات الحضرية جرأةً في البلاد. يمتد هذا المشروع الضخم على مساحة 196.7 هكتارًا، ويُعد بتغيير وجه المدينة من خلال دمج التقنية العالية مع التخطيط الحضري المستدام. لكن رغم الطموحات الكبيرة،

ظل المشروع يراوح مكانه لعقد من الزمن بسبب التحديات السياسية والاقتصادية، مما أثار شكوكًا حول مصيره النهائي. تعود جذور المشروع إلى عام 2011 عندما تم تحرير موقع قاعدة سلاح الجو الملكي الماليزي لإعادة تطويره. كان الهدف تحويل المنطقة إلى مركز متكامل يجمع بين السكن والتجارة والصناعة، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي قرب وسط العاصمة. ومع ذلك، شهد المشروع سلسلة من النكسات،

بدءًا من تغير ملكيته مرورًا بتعليق اتفاقيات التمويل وانتهاءً بتأثيرات جائحة كوفيد-19، مما أبقى مستقبله غامضًا لفترة طويلة. شهد عام 2024 منعطفًا حاسمًا عندما استحوذت شركة كوالالمبور سيتي سنتر، الذراع العقاري لشركة بتروناس العملاقة، على المشروع. تخطط الشركة الجديدة لتحويل بندر ماليزيا إلى نموذج للتنمية الحضرية الذكية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الدولية وخلق مجتمع متكامل.

يأتي هذا التوجه بعد سنوات من عدم اليقين، خاصةً بعد إلغاء مشروع القطار فائق السرعة بين كوالالمبور وسنغافورة الذي كان من المفترض أن يكون محطته في بندر ماليزيا. رغم الخطط الجديدة، يبقى السؤال: هل سينجح المشروع في تحقيق رؤيته الطموحة؟ يشير الخبراء إلى أن نجاح بندر ماليزيا سيعتمد على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة الحضرية. مع وجود فائض في العقارات التجارية بالعاصمة، يحتاج المشروع إلى استراتيجية واضحة لتفادي مصير مشاريع أخرى ظلت شبه فارغة.

التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا الحلم الحضري إلى واقع ملموس يخدم الأجيال القادمة. .