وزارة الإسكان: قانون جديد قيد الإعداد لإصلاح سوء إدارة الممتلكات والمباني في ماليزيا . في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الإدارة العقارية، تبحث الحكومة الماليزية إصدار تشريع جديد لمعالجة التحديات التي تواجهها المشاريع السكنية الطابقية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والحكومة المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات السكنية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. أكد وزير الإسكان نغا كور مينغ أن الوضع الحالي يعاني من نقص في الشركات المرخصة لإدارة العقارات،

حيث تبلغ نسبة تغطية كل شركة لما يقارب 44 مشروعاً سكنياً. وأشار إلى أن هذا العجز أدى إلى انتشار ممارسات غير نظامية من قبل مديرين غير مؤهلين، مما أثر سلباً على قيمة الوحدات السكنية ونوعية الحياة للسكان. في هذا الصدد، كشف الوزير عن خطة لتطوير إطار قانوني متخصص ينظم قطاع إدارة العقارات بشكل منفصل عن التشريعات الحالية.

وسيركز هذا القانون الجديد على ضمان الشفافية في تحصيل المصروفات وصرفها، بالإضافة إلى رفع المعايير المهنية في هذا القطاع الحيوي. كما سيحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بمصالح السكان والمستثمرين. من ناحية أخرى، استعرض المسؤول التقدم المحرز في معالجة مشكلة المشاريع السكنية المتعثرة،

حيث تم إحياء أكثر من ألف مشروع بقيمة تقارب 99 مليار رينغيت. إلا أن الوزير حذر من استمرار معاناة العديد من الأسر التي تدفع أقساط منازل غير مكتملة بينما تضطر لتحمل نفقات الإيجار في نفس الوقت. ختاماً، تؤكد هذه المبادرات الحكومية على الأولوية القصوى لحل مشكلات القطاع العقاري التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز ثقة المستهلكين واستدامة سوق الإسكان الماليزي.

.