الوفرة في العرض والديون المرتفعة تشكل عبئًا ثقيلًا على قطاع العقارات في ماليزيا . لا تزال تحديات سوق العقارات الماليزي تشكل عائقاً رئيسياً أمام انتعاش القطاع، حيث تواصل شركة كينانجا للأبحاث تحفظها على آفاقه المستقبلية. يرجع هذا الموقف إلى عوامل متعددة أبرزها فائض المعروض السكني، وارتفاع مستويات ديون الأسر، وضعف ثقة المستهلكين،

مما يحد من فرص النمو القوي في الأجل القريب. في التفاصيل، تشير أحدث البيانات إلى تفاقم مشكلة الوحدات المتعثرة التي ارتفعت بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2024. تتركز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى، حيث تبلغ قيمة العديد من هذه الوحدات أقل من 300 ألف رينغيت، مما يكشف عن صعوبات حتى في الطرف الأدنى من السوق.

وتبرز فجوة كبيرة بين أسعار المساكن ومستويات الدخل، حيث يتجاوز متوسط سعر المنزل دخول معظم الأسر الماليزية. من ناحية أخرى، يشهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً بفضل المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد بدأ عدد من المطورين الكبار في تحويل تركيزهم نحو هذا القطاع الواعد، الذي يوفر تدفقات إيرادات أكثر استقراراً مقارنة بالسكني.

ويأتي هذا التحول كاستراتيجية لتجنب مخاطر الركود الذي يعاني منه القطاع السكني حالياً. أما فيما يتعلق بوضع ديون الأسر، فتشير الأرقام إلى بعض التحسن مع انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. ومع ذلك، تحذر كينانجا من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يعيد تفاقم مشكلة الديون، خاصة بين الأسر محدودة الدخل.

ويبقى مستقبل القطاع العقاري رهناً بتطور هذه العوامل الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة. .