ترحب هيئات إدارة الممتلكات المشتركة بمشروع قانون الملكية المقترح . في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الإدارة العقارية، تبرز ماليزيا كأول دولة تتبنى تشريعات متخصصة لمعالجة التحديات التي تواجهها هيئات الممتلكات الطابقية. يأتي هذا التوجه استجابة للشكاوى المتكررة حول سوء الإدارة وغياب الشفافية في التعامل مع العقارات المشتركة، حيث أكد خبراء القطاع على الحاجة الملحة لإطار قانوني واضح.

وأوضح هاريش فيكرام فيجاياكومار، رئيس هيئة إدارة باندان هايتس، أن المشكلات الرئيسية تكمن في التعامل مع المالكين المتخلفين عن السداد والمقاولين غير المرخصين. وأشار إلى أن القانون الجديد سيسهم في تبسيط إجراءات فض النزاعات ورفع كفاءة عمليات الصيانة، مع التركيز على تحسين أداء مفوضي المباني الذين يلعبون دوراً محورياً في هذا القطاع.

من جهته، سلط تان كوان كيت من بيرماتا ريزيدنس الضوء على أزمة نقص الشركات المرخصة، مؤكداً أن العديد من الهيئات تضطر للتعاقد مع جهات غير مؤهلة. وأضاف أن عملية اختيار المديرين العقاريين تتطلب إجراءات معقدة تشمل المناقصات والفحوصات الأمنية، مما يستدعي وجود قاعدة بيانات مركزية لتقييم أداء هذه الشركات وضمان جودة خدماتها.

وفي ختام حديثه، دعا الخبراء إلى تعزيز الرقابة الحكومية ورقمنة الخدمات لتحسين الشفافية، مع التأكيد على أهمية جعل رسوم الصيانة إلزامية كالضرائب. كما طالبوا ببرامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يضم نحو 2.9 مليون وحدة عقارية في جميع أنحاء البلاد. .