الوزن في إطار التجديد الحضري لماليزيا . في خضم التحولات العمرانية المتسارعة، تبرز ماليزيا كواحدة من الدول التي تسعى جاهدة لمواكبة التحديات التنموية عبر تشريعات جديدة. يأتي قانون التجديد الحضري (URA) كأحد أهم الأدوات التشريعية التي تهدف لإعادة هيكلة المدن الماليزية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التطوير العمراني وحقوق الملاك والمستأجرين. من وجهة نظر الخبراء، يمثل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع المناطق العمرانية المتدهورة.

المهندس ديفيد تيو، مدير شركة PAB Architecture، يرى أن التشريع الجديد سيسد ثغرات قانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بآليات الموافقة على مشاريع إعادة التطوير. حيث كانت القوانين السابقة تتطلب موافقة بالإجماع من جميع الملاك، مما أعاق العديد من المشاريع التنموية. يقسم القانون المقترح عمليات التطوير العمراني إلى ثلاث فئات رئيسية: إعادة البناء الكامل،

الترميم الجزئي، وإحياء المساحات العامة. لكن تيو يشير إلى أن التفاصيل التنفيذية والتمويلية ما تزال بحاجة لمزيد من الوضوح، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل وآليات تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة. من النواحي الإيجابية، يضع القانون معايير صارمة للمطورين العقاريين، حيث يتطلب تسجيلهم في سجل اتحادي وامتلاكهم سجلاً مالياً وتنفيذياً قوياً.

كما يحدد نسب موافقة مختلفة حسب حالة المباني، مما يوفر مرونة أكبر في اتخاذ القرارات مع ضمان حقوق الأغلبية. ختاماً، يمثل قانون URA خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية العمرانية في ماليزيا، لكن نجاحه سيعتمد على كيفية تنفيذه على الأرض. التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين مصالح المطورين وحقوق السكان، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية للمدن الماليزية.

.