إندونيسيا في تأجير ل . في خطوة تهدف إلى دعم الفئات المهمشة، طرح خبراء عقاريون فكرة نظام “الإيجار مع حق التملك” كحل عملي لتمكين العاملين في القطاع غير الرسمي من امتلاك مساكنهم. وأكد الخبراء أن هذا النموذج يمثل بديلاً فعالاً للقروض البنكية التقليدية التي يصعب على هذه الفئات الحصول عليها بسبب عدم انتظام دخولهم.

جونيدي عبد الله، رئيس اتحاد مطوري الإسكان الإندونيسي، أوضح أن البنوك تواجه صعوبة في تقييم الجدارة الائتمانية للعاملين في المهن الحرة مثل الباعة المتجولين. وأشار إلى أن بنك تابونجان نيجارا يظل الخيار الوحيد المتاح لعدد محدود منهم،

مما يستدعي حلولاً أكثر مرونة مثل نظام الإيجار التمليكي الذي يسمح بالتملك بعد سنوات من السداد المنتظم. من جانبه، سلط محمد شوالي من اتحاد المطورين العقاريين الضوء على التحديات التي تواجه حتى الموظفين ذوي الدخل الثابت. وكشف أن معايير التقييم الائتماني الحالية تجعل الإسكان المدعوم بعيد المنال للعديد من العاملين،

خاصة مع وجود فجوة بين الحد الأدنى للأجور ومتطلبات السداد الشهرية للقروض العقارية. في إطار الجهود الحكومية لمعالجة هذه القضية، تم إصدار قرارات وزارية مؤخراً لتوسيع نطاق برامج الإسكان المدعوم وتقديم إعفاءات ضريبية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز تملك المساكن بين مختلف شرائح المجتمع،

بما في ذلك الطبقة المتوسطة التي تم إدراجها حديثاً في برامج الدعم السكني. .