تفنيد الأساطير المحيطة بالارتفاع . تتصاعد احتجاجات سكان المدن الماليزية ضد مشاريع الأبراج السكنية الفاخرة التي تغزو أحياءهم، في مشهد يتكرر من كوالالمبور إلى بينانج. هذه الأزمة تعكس فشلًا منهجيًا في التخطيط الحضري، حيث تطغى مصالح المطورين العقاريين على احتياجات المجتمعات المحلية،

مما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق الإسكان. السر وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يكمن في نظام الموافقات المشبوه، حيث تتحول كل مرحلة من مراحل التصريح إلى فرصة للابتزاز والرشوة. هذه التكاليف الخفيفة تدفع المطورين إلى التركيز حصريًا على المشاريع الفاخرة الموجهة للأثرياء والأجانب، حيث تبدأ الأسعار من 1000 رينغيت للمتر المربع،

وهو سعر خيالي بالنسبة لمعظم العائلات الماليزية. النتيجة المأساوية هي ظهور جيل كامل من الشباب والخريجين وعائلات الطبقة المتوسطة محرومين من فرصة امتلاك منزل في المدن التي يعملون بها. بدلًا من ذلك، يضطرون إلى تحمل ساعات طويلة من التنقل اليومي من الضواحي البعيدة، حيث توجد وحدات سكنية بأسعار معقولة،

بينما تتحول مراكز المدن إلى معاقل حصرية للأثرياء. الحل الجذري يتطلب إصلاحًا شاملاً لنظام التخطيط الحضري وفرض رقابة صارمة على عمليات الموافقة. بدون معالجة جذور المشكلة، ستستمر أزمة الإسكان في التفاقم، مما يهدد التماسك الاجتماعي ويوسع الفجوة بين الطبقات في المجتمع الماليزي.

.