أظهر استطلاع للصناعة أن المطورين متفائلون بأن مبيعات العقارات سوف تتحسن، لكنهم حذرون من ارتفاع التكاليف. . تتجه أنظار قطاع العقارات الماليزي نحو تعافٍ محتمل خلال الأشهر القادمة، حيث يبدو المطورون أكثر تفاؤلاً مما كانوا عليه خلال السنوات الخمس الماضية. وفقًا لأحدث استطلاع أجرته جمعية مطوري العقارات والإسكان (ريهدا)،

فإن 50% من المشاركين يرون بوادر إيجابية في أداء السوق، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع. ويأتي هذا التفاؤل رغم تراجع مؤشرات الأداء خلال النصف الثاني من 2024، حيث شهدت المبيعات انخفاضًا حادًا بنسبة 45%، بينما تراجعت الوحدات المطروحة بنسبة 7%. يوضح داتوك هو هون سانغ،

رئيس ريهدا، أن هذا التراجع يعود إلى اكتمال معظم المشاريع في بداية العام، مع توقع عودة الزخم خلال الفترة المقبلة. لكن المشهد ليس ورديًا بالكامل، حيث يواجه القطاع ضغوطًا متعددة تهدد أرباح المطورين. ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 3-6%،

ونقص المواد الخام، وشح العمالة تشكل تحديات رئيسية. كما أن قرارات الحكومة المتعلقة بأسعار الوقود والضرائب تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين الذي يعيق نمو القطاع. أما المشكلة الأكثر إلحاحًا فهي تراكم الوحدات غير المباعة، حيث أظهرت النتائج أن 41% من المطورين يعانون من مخزون راكد. تعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى صعوبات التمويل وضعف القوة الشرائية،

خاصة في شريحة الشقق السكنية الخدماتية التي تتراوح أسعارها بين 400 إلى 500 ألف رينغيت. يبقى السؤال: هل سيتحقق التعافي المتوقع أم أن التحديات الحالية ستطيل أمد الركود؟ .