يدعو قادة الصناعة إلى مبادرات استراتيجية في قطاع العقارات الماليزي . مع اقتراب إعلان ميزانية 2025، يتطلع قطاع العقارات الماليزي إلى سياسات أكثر شمولية تدمج بين تلبية الاحتياجات العاجلة للسكن وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل. يرى الخبراء أن الحلول يجب أن تركز على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً فئة الشباب وذوي الدخل المتوسط، مع الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني لمعلومات العقارات ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من 2024، حيث بلغت 105.65 مليار رينغيت، بنمو قدره 23.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الأداء القياسي يبرز الحاجة إلى سياسات داعمة تحافظ على زخم القطاع مع معالجة التحديات الحالية، مثل ارتفاع تكاليف البناء والتضخم. من جهته،

أكد داتوك سيري عزمير ميريكان من مجموعة سيم داربي بروبيرتي على أهمية تبسيط الإجراءات القانونية وتخفيض التكاليف المرتبطة بتطوير المشاريع العقارية. كما اقترح تعزيز الحوافز للبناء الأخضر وتبني حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في جذب استثمارات إضافية، خاصة في الصناديق العقارية الإسلامية والاجتماعية المسؤولة. بدوره،

دعا داتوك نيو سو كيت من مجموعة ترينيتي إلى إعادة تفعيل الحوافز الضريبية والإعفاءات التي تستهدف المشترين لأول مرة، بما في ذلك إلغاء رسوم نقل الملكية للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن مليون رينغيت. كما شدد على ضرورة مراجعة شروط التمويل العقاري لضمان وصول أوسع للفئات المتوسطة والضعيفة اقتصادياً، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاع. يأمل القائمون على صناعة العقارات في ماليزيا أن تشكل ميزانية 2025 نقطة تحول نحو نظام إسكاني أكثر عدالة واستدامة، يعزز النمو الاقتصادي ويحافظ على التوازن بين احتياجات السوق والمتطلبات البيئية.

تُعد هذه الخطوات حيوية لضمان استمرارية ازدهار القطاع مع تلبية تطلعات المواطنين في امتلاك مساكن مناسبة. .