عدم التوافق في الإسكان الميسور التكلفة مستمر . تواجه فيتنام تحديات كبيرة في قطاع الإسكان الميسر، حيث يتجاوز الطلب بكثير ما هو متاح من وحدات سكنية. ورغم المبادرات الحكومية لتعزيز القطاع، إلا أن العقبات البيروقراطية وقيود التمويل تعيق تحقيق التقدم المطلوب، مما يترك آلاف الأسر في حاجة ماسة إلى سكن ملائم.

أطلقت الحكومة الفيتنامية العام الماضي حزمة ائتمانية ضخمة بقيمة 120 تريليون دونغ، تمت زيادتها لاحقاً إلى 145 تريليون، لدعم الإسكان الاجتماعي. ومع ذلك، تشير البيانات الرسمية إلى أن أقل من 2% من هذه الأموال تم صرفها فعلياً، حيث ذهبت نسبة ضئيلة منها لمشتري المنازل.

ويعزو الخبراء هذا البطء إلى التعقيدات الإدارية في الموافقات واختيار المستفيدين، إضافة إلى عدم توافق آجال التمويل المصرفي القصيرة مع متطلبات المشاريع السكنية طويلة الأجل. من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي كان فان لوك إلى أن الحل لا يكمن في زيادة رأس المال فقط، بل في تبسيط الإجراءات وتطوير أدوات تمويل مبتكرة. كما اقترح الاستفادة من النماذج الناجحة في دول مثل سنغافورة والصين،

حيث تعتمد صناديق الإسكان على مصادر تمويل متنوعة تشمل الميزانيات الحكومية ومدخرات الأفراد. وأكد على أهمية استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الشباب وأصحاب الدخل المحدود. من ناحية أخرى، كشف نائب وزير البناء عن تخصيص أكثر من 9700 هكتار من الأراضي لمشاريع الإسكان الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد. لكنه حذر من ممارسات بعض المطورين الذين يحاولون تحويل حصص الإسكان الاجتماعي إلى مدفوعات نقدية،

مما يهدد بتقليص المساحات المخصصة لهذا النوع من السكن. وتظل الحاجة ملحة لسياسات متكاملة تدمج بين التمويل الذكي والتخطيط العمراني الفعال لضمان توفير سكن لائق للجميع. .