تم الاحتفال بإنجازات متنوعة في حفل جوائز PropertyGuru آسيا الحادي عشر في ماليزيا بالشراكة مع iProperty . في أجواء تنافسية مشتعلة، احتضنت العاصمة الماليزية كوالالمبور حفل توزيع جوائز PropertyGuru آسيا الحادي عشر، الذي نظم بالتعاون مع iProperty، لتكريم رواد قطاع التطوير العقاري في البلاد. شهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق The St.

Regis الفاخر، مشاركة نخبة من المطورين والخبراء في مجال العقارات، حيث تم تقييم 58 فئة مختلفة تعكس التطورات الحديثة في التصميم والاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية. تصدرت شركة AME Development المشهد بحصولها على لقب “أفضل مطور في ماليزيا” لأول مرة في تاريخ الجوائز، بالإضافة إلى فوزها بجوائز القطاع الصناعي والاستدامة. كما برزت أسماء أخرى مثل Malton Berhad في المنطقة الوسطى بمشروعها الرائد Bukit Jalil City، ومجموعة Berinda في الجنوب بمنتجع Ponderosa Callista الذي يجمع بين التصميم المبتكر وخدمة المجتمع.

أبرزت الدورة الحالية من الجوائز الاهتمام المتزايد بالمعايير البيئية والاجتماعية، حيث نالت Iskandar Investment لقب “بطل الكربون المنخفض” لجهودها في التخطيط الحضري المستدام. كما تشاركت Tanah Sutera Development مع Iskandar Investment في جائزة التأثير الاجتماعي، بينما فاز مشروع TRX Residences المشترك بين Lendlease وTRX City بجائزة التصميم المستدام، مما يعكس التوجه العالمي نحو المدن الذكية والصديقة للبيئة. على صعيد المشاريع السكنية، تفوقت Sime Darby Property بعدة جوائز،

أبرزها جائزة أفضل تطوير سكني عن مشروع The Residences III at The Glades. كما تميزت GSH Corporation في قطاع الفخامة بمشروع Coral Bay، بينما حصدت Astaka Padu جائزة نمط الحياة عن Aliva Mount Austin، وMatrix Concepts جائزة أفضل مجتمع سكني عن مشاريعها التي تركز على الترابط الاجتماعي. اختتم الحفل بتكريم الفائزين بجوائز اختيار الجمهور، والتي شهدت منافسة قوية بين كبار المطورين مثل Mah Sing Group وTropicana Corporation وUDA Holdings. أكد منظمو الحدث أن هذه الجوائز تعكس تطور القطاع العقاري الماليزي وانتقاله نحو معايير الجودة والاستدامة والابتكار،

مما يعزز مكانة ماليزيا كواحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية في المنطقة. .

الوصول إلى آفاق جديدة والسعي إلى تحقيق المزيد . شهد قطاع التطوير العقاري في ماليزيا انتعاشًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث برزت شركة Matrix Concepts Holdings Bhd كواحدة من أبرز اللاعبين في هذا المجال. حققت الشركة، التي تتخذ من ولاية نيجري سمبيلان مقرًا رئيسيًا لها،

أداءً ماليًا استثنائيًا في العامين الماليين 2023 و2024، مسجلةً نموًا كبيرًا في الإيرادات والأرباح رغم التحديات الاقتصادية العالمية. تمكنت المجموعة من تحقيق قفزة نوعية في إيراداتها لتصل إلى 1.334 مليار رينغيت في السنة المالية 2024، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17.9% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هامش الربح الصافي البالغ 18.4% كفاءة إدارتها التشغيلية وقدرتها على الحفاظ على تنافسيتها في السوق.

كما سجلت مبيعات عقارية جديدة بقيمة 1.3 مليار رينغيت، مدعومة بمعدل استحواذ ثابت تجاوز 80% لمشاريعها الإسكانية. أكدت تان سزي تشي، الرئيسة التنفيذية المشتركة لقسم التطوير العقاري، أن هذه النتائج تعكس عودة الشركة إلى مسار النمو بعد التحديات التي فرضتها الجائحة.

وأشارت إلى أن دخول المجموعة إلى قطاع الرعاية الصحية من خلال مركز مافار الطبي ساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل، حيث سجل المركز أول أرباح صافية له بقيمة 2.2 مليون رينغيت في 2023. تخطط Matrix Concepts لتعزيز وجودها في السوق من خلال مشاريع جديدة طموحة، بما في ذلك مشاريع الإسكان الراقي في بايو سوتيرا وإيكا هايتس. كما تستعد لإطلاق برجين سكنيين ضمن مشروع ليفيا ريزيدنس،

مع استمرار تحقيق معدلات استحواذ مرتفعة تصل إلى 60% في الربع الثاني من 2025. تعكس هذه الخطط رؤية الشركة الطموحة لإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية في ماليزيا. .

قصة الغلاف: بناء أمة شاملة ومتحدة . في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها ماليزيا، يبرز قطاع العقارات كركيزة أساسية تدعم مسيرة التنمية وتشكل هوية الأمة. بمناسبة ذكرى يوم ماليزيا، استضافت مجلة City & Country حوارًا مع أبرز رواد الصناعة العقارية لاستطلاع رؤيتهم حول معنى الانتماء لهذا البلد المتعدد الثقافات.

يرى داتوك تشانغ خيم واه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكو ورلد، أن الهوية الماليزية تتجسد في التناغم الفريد بين مكونات المجتمع المختلفة. ويؤكد أن المطبخ الماليزي والرياضة يشكلان لغة مشتركة توحد الجميع، مما دفع مجموعته لإطلاق مبادرة #AnakAnakMalaysيا التي تحولت من حملة بسيطة إلى برنامج وطني يعزز الوحدة ويدعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه، يصف تشو واي لون من جامودا لاند الهوية الماليزية بأنها نسيج اجتماعي فريد يجمع بين القيم الإنسانية والتنوع الثقافي. ويشير إلى أن تصميم المدن الحديثة يجب أن يراعي هذا التنوع من خلال توفير مساحات خضراء مشتركة ومرافق ترفيهية تعزز التفاعل المجتمعي، مع التركيز على برامج تعليمية للأطفال تحافظ على البيئة وتنمي قيم الانتماء. تعكس رؤية قادة العقارات الماليزيين التزامًا عميقًا ببناء مجتمع متكامل يحترم الاختلافات ويحافظ على الاستدامة.

حيث تدمج الشركات الكبرى مفاهيم التنوع والشمول في استراتيجياتها التنموية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى العالمي. تتطلع ماليزيا إلى مستقبل تتحقق فيه التنمية المتوازنة بين النمو الحضري والمحافظة على الهوية الوطنية، حيث تظل الوحدة في التنوع الشعار الأبرز الذي يميز هذا البلد الآسيوي النابض بالحياة. .

تفنيد الأساطير المحيطة بالارتفاع . تتصاعد احتجاجات سكان المدن الماليزية ضد مشاريع الأبراج السكنية الفاخرة التي تغزو أحياءهم، في مشهد يتكرر من كوالالمبور إلى بينانج. هذه الأزمة تعكس فشلًا منهجيًا في التخطيط الحضري، حيث تطغى مصالح المطورين العقاريين على احتياجات المجتمعات المحلية،

مما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق الإسكان. السر وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يكمن في نظام الموافقات المشبوه، حيث تتحول كل مرحلة من مراحل التصريح إلى فرصة للابتزاز والرشوة. هذه التكاليف الخفيفة تدفع المطورين إلى التركيز حصريًا على المشاريع الفاخرة الموجهة للأثرياء والأجانب، حيث تبدأ الأسعار من 1000 رينغيت للمتر المربع،

وهو سعر خيالي بالنسبة لمعظم العائلات الماليزية. النتيجة المأساوية هي ظهور جيل كامل من الشباب والخريجين وعائلات الطبقة المتوسطة محرومين من فرصة امتلاك منزل في المدن التي يعملون بها. بدلًا من ذلك، يضطرون إلى تحمل ساعات طويلة من التنقل اليومي من الضواحي البعيدة، حيث توجد وحدات سكنية بأسعار معقولة،

بينما تتحول مراكز المدن إلى معاقل حصرية للأثرياء. الحل الجذري يتطلب إصلاحًا شاملاً لنظام التخطيط الحضري وفرض رقابة صارمة على عمليات الموافقة. بدون معالجة جذور المشكلة، ستستمر أزمة الإسكان في التفاقم، مما يهدد التماسك الاجتماعي ويوسع الفجوة بين الطبقات في المجتمع الماليزي.

.

سنغافوريون متورطون في نزاع قانوني مع مطور عقاري حول ملكية عقار في ماليزيا . تشهد منطقة جوهور باهرو الماليزية تدفقًا كبيرًا للمستثمرين السنغافوريين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. إلا أن هذه الصفقات لم تكن خالية من المشكلات،

حيث يواجه العشرات منهم مشكلات قانونية بسبب غموض شروط الملكية. يبلغ عدد المتضررين ما لا يقل عن 100 مستثمر سنغافوري، الذين وجدوا أنفسهم في نزاع مع مطور عقاري محلي. يدعي المشترون أن التفاصيل المتعلقة بملكية العقارات لم تكن واضحة عند إبرام الصفقات،

مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء. ينصح خبراء القانون العقاري كلا الطرفين بضرورة التدقيق في بنود العقود قبل التوقيع، خاصة عند التعامل مع صفقات خارجية. كما يحثون المشترين على الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين لتجنب الوقوع في مثل هذه المشكلات.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية في المعاملات العقارية الدولية، وتؤكد الحاجة إلى توخي الحذر عند الاستثمار في أسواق جديدة. من المتوقع أن تؤثر هذه النزاعات على ثقة المستثمرين الأجانب في المدى القصير. .

سيمب تحذر من مخاطر على المطورين الماليزيين في أستراليا مع ارتفاع عدم القدرة على تحمل تكاليف المساكن . تتصاعد المخاوف بشأن تأثير القيود العقارية الجديدة في أستراليا على الشركات الماليزية الناشطة في هذا السوق، حيث أشارت تحليلات حديثة إلى تداعيات محتملة على المدى البعيد. فقد أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن حظر مؤقت على شراء الأجانب للمنازل القائمة لمدة عامين، بدءاً من أبريل 2025،

في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار الذي يجعل السكن بعيد المنال للكثيرين. على الرغم من أن هذه الإجراءات لن تؤثر بشكل مباشر على المشاريع الجديدة، إلا أن خبراء سيمب للأوراق المالية حذروا من انعكاساتها غير المباشرة. وأوضحت الشركة أن تقليص الطلب الأجنبي على الوحدات السكنية القائمة قد يخلق تأثيراً متسلسلاً يطال سوق التطوير العقاري بأكمله، مع احتمالية تحويل جزء من هذا الطلب نحو المشاريع الجديدة.

من بين الشركات الماليزية الأكثر عرضة لهذه التغيرات، تبرز أسماء كبرى مثل يو إي إم صنرايز بيرهاد وإس بي سيتيا بيرهاد، اللتان تستثمران مليارات الرينغيت في مشاريع ضخمة بمدن أسترالية رئيسية. كما تواصل شركات أخرى مثل ماليزيان ريسورسيز وجامودا عملياتها في السوق الأسترالي، رغم التحديات التي يفرضها هذا المناخ التنظيمي الجديد.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق الإسكان الأسترالية تراجعاً ملحوظاً في القدرة الشرائية، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن 10% فقط من الوحدات السكنية تعتبر في متناول الأسر متوسطة الدخل. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تضافر عوامل متعددة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، مما يضع المطورين العقاريين أمام مشهد معقد يتطلب تكيفاً استراتيجياً سريعاً. .

مطورو العقارات أكثر تفاؤلاً بشأن النصف الثاني من عام 2025 رغم التحديات — استطلاع رهدة . يشهد قطاع العقارات الماليزي موجة من التفاؤل مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025، حيث تتوقع غالبية المطورين تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق. كشف استطلاع أجرته جمعية مطوري العقارات والإسكان في ماليزيا (Rehda) أن أكثر من نصف المشاركين يتوقعون ارتفاعًا في المبيعات وتحسنًا في اتجاهات السوق، مقارنةً بمستويات التفاؤل المنخفضة خلال النصف الأول من العام. يعزو الخبراء هذا التحسن إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تطلقها الحكومة، مثل نظام النقل السريع بين جوهور باهرو وسنغافورة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين البلدين.

وأكد داتوك هو هون سانغ، رئيس Rehda، أن هذه المبادرات ستلعب دورًا محوريًا في تحفيز الطلب العقاري، خاصة مع توقعات ببدء تأثيرها الإيجابي خلال الأشهر المقبلة. كما أشار إلى أن العطلات الكثيرة في النصف الأول من العام ربما أثرت سلبًا على مبيعات القطاع. على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه تحديات كبيرة،

أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل ونقص العمالة وزيادة أسعار المواد الخام. وأظهر الاستطلاع أن 56% من المطورين واجهوا صعوبات في تنفيذ المشاريع بسبب هذه العوامل، بينما أثرت الظروف الاقتصادية على 37% منهم. ومع ذلك، يخطط 70% من المطورين لتوسيع محافظهم العقارية خلال العام المقبل، مما يعكس ثقتهم في تعافي السوق على المدى المتوسط. من ناحية أخرى،

تباينت آراء المطورين بشأن سياسات التوظيف، حيث أبدى 46% نيتهم زيادة عدد الموظفين، بينما فضل 49% تجميد التعيينات. كما أظهرت النتائج ارتفاعًا في النفقات الرأسمالية المتوقعة، حيث توقع 54% من المشاركين زيادة الاستثمارات مقارنةً بالعام الماضي. ورغم التحديات، يبدو أن القطاع يسير نحو مرحلة جديدة من النمو،

مدعومة بخطط التنمية الحكومية وتوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية. .

مشتري المنازل احذروا: 109 مطورين عقاريين مدرجين في القائمة السوداء في ماليزيا . في خطوة تهدف إلى حماية حقوق مشتري المنازل، أعلنت وزارة الإسكان والحكومة المحلية الماليزية عن إدراج 109 مطورين عقاريين في القائمة السوداء بسبب مخالفات متعددة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير نجا كور مينغ على هامش افتتاح مؤتمر مشاريع الإسكان الميسور،

حيث أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الوزارة لضمان التزام المطورين بالمعايير القانونية والأخلاقية. وأوضح الوزير أن القائمة السوداء ستكون متاحة للجمهور عبر موقع الوزارة الرسمي، مما يتيح للمواطنين التحقق من وضع المطورين قبل إبرام أي صفقات عقارية. كما شدد على أن الشركات المدرجة لن تتمكن من الحصول على تراخيص جديدة حتى تقوم بتسديد الغرامات المفروضة عليها وتلبية جميع المتطلبات القانونية.

من بين أبرز المخالفات التي أدت إلى الإدراج في القائمة السوداء، عدم تقديم التقارير المالية الدورية مثل الميزانيات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر. وكشف الوزير أن إدارة الإسكان الوطنية أصدرت منذ بداية العام 2024 ما مجموعه 471 إشعارًا مخالفًا، نتج عنها غرامات تجاوزت 9 ملايين رينغيت ماليزي.

وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من تراخيص المطورين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة قبل الاستثمار في أي مشروع عقاري. وأكد أن الوزارة ستواصل مراقبة السوق العقاري لضمان عدالته وشفافيته، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في قطاع الإسكان.

.

اتخاذ خطوة جريئة في كوتا كينابالو . تستعد كوتا كينابالو لاستقبال تحفة معمارية جديدة مع إطلاق مشروع “ذا بينينسولا”، الذي يعد نقلة نوعية في قطاع العقارات الماليزي. هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ مساحته 14.85 فداناً، يجمع بين الوحدات السكنية والفندقية والتجارية في تصميم متكامل،

مع تركيز خاص على المساحات الخضراء التي تصل بين أجزائه المختلفة. كشف كليمنت تشو، الرئيس التنفيذي لشركة تريليوم ديفيلوبمنت، عن تفاصيل المشروع الذي يتضمن أربعة أبراج متعددة الاستخدامات. ومن المقرر أن يضم الموقع فندقين بدرجات نجوم مختلفة، ومركزاً تجارياً،

بالإضافة إلى وحدات سكنية وعقارات تجارية، جميعها مرتبطة بحديقة مركزية تبلغ مساحتها فداناً واحداً. في سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أجرته جمعية مطوري العقارات الماليزية (ريهدا) تفاؤلاً ملحوظاً بين العاملين في القطاع. وأكد داتوك هو هون سانغ، رئيس الريهدا،

أن هذه النتائج تعكس أفضل توقعات للقطاع منذ خمس سنوات، مما يعزز الآمال في انتعاش السوق العقاري خلال النصف الثاني من 2025. يواجه قطاع البناء تحديات متعددة، كما أشار أوليفر وي من اتحاد مقاولي البناء الماليزي. وتشمل هذه التحديات ارتفاع تكاليف الامتثال واللوائح الجديدة، مما دفع الاتحاد إلى دعوة الحكومة لمراجعة سياساتها الضريبية.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد إطلاق مشاريع سكنية جديدة مثل المرحلة الثانية من “22 كوارتز” بقيمة 455 مليون رينغيت. .

يقول المحللون إن إحياء بندر ماليزيا في أيد أمينة مع المالك الجديد، لكن النقاد يشككون في الصفقة . بعد سنوات من التردد والجدل، يبدو أن مشروع بندر ماليزيا العملاق حصل أخيرًا على فرصة جديدة للحياة. أعلنت شركة “كي إل سي سي هولدنجز” الماليزية مؤخرًا عن استحواذها على هذا المشروع العقاري الضخم الذي تبلغ مساحته 486 فدانًا،

في صفقة يُنظر إليها على أنها نقطة تحول محتملة للموقع الذي كان مقررًا أن يكون محطة رئيسية لمشروع القطار السريع الملغى بين كوالالمبور وسنغافورة. تتمتع الشركة الجديدة بسمعة قوية في مجال التطوير العقاري الكبير، حيث شاركت سابقًا في مشاريع بارزة مثل مركز مدينة كوالالمبور والعاصمة الإدارية بوتراجايا. كما أن دعم شركة بتروناس العملاقة، المساهم الرئيسي في “كي إل سي سي”،

يعزز الثقة في قدرة الشركة على إنجاح المشروع الذي يتضمن مركزًا تجاريًا تحت الأرض ومرافق ترفيهية ومنطقة مالية ووحدات سكنية. على الرغم من التفاؤل الحذر من قبل الخبراء، إلا أن الصفقة لم تخلُ من الانتقادات. تساءل مراقبون عن شفافية عملية البيع التي تمت في أكتوبر الماضي دون الكشف عن القيمة المالية، بينما قدرت تقارير إعلامية قيمة الصفقة بنحو 12 مليار رينغيت.

كما أثار بعض المحللين مخاوف من احتمال أن تكون الصفقة محاولة لإنقاذ المالك السابق للمشروع، وزارة المالية الماليزية. يذكر أن المشروع كان محط جدل منذ إطلاقه عام 2011، حيث ارتبط بفضيحة صندوق 1MDB. وكانت محاولة سابقة لبيعه عام 2015 إلى اتحاد صيني-ماليزي قد فشلت بعد عامين.

مع هذه الخلفية المعقدة، يبقى مستقبل بندر ماليزيا مرهونًا بقدرة المالك الجديد على تجاوز التحديات المالية والسياسية التي أحاطت بالمشروع منذ بدايته. .