مجموعة E&O تكشف عن المخطط الرئيسي لجزيرة أندامان . تستعد ماليزيا لاستقبال مشروع ضخم يُعيد تعريف مفهوم المدن الذكية المستدامة، حيث كشفت شركة إيسترن أورينتال بيرهاد (E&O) النقاب عن مشروعها العملاق “جزيرة أندامان” في بينانغ. تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 60 مليار رينغيت ماليزي، ويُتوقع أن يصبح نموذجاً عالمياً للتطوير العقاري الفاخر الذي يجمع بين الرفاهية والاستدامة. يشهد سوق العقارات الماليزي، وخاصة في بينانغ،

نمواً ملحوظاً في قطاع العقارات الفاخرة، حيث سجلت الولاية ارتفاعاً بنسبة 7-10% في أسعار الوحدات السكنية المتميزة خلال العام الجاري. يأتي هذا المشروع الضخم ليلبي الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع تحول بينانغ إلى مركز اقتصادي مهم في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات. صممت جزيرة أندامان لتكون نموذجاً للمدينة الذكية المستدامة، حيث تقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية تقدم أنماط حياة مختلفة. تشمل هذه المناطق “شورلاين” للمحبة الطبيعة،

و”جورني جرين” كمركز تجاري حيوي، و”كانال سايد” الذي يجمع بين الواجهة المائية والمرافق المجتمعية. يعتمد التصميم على مبدأ “مدينة الـ15 دقيقة” الذي يضمن للمقيمين سهولة الوصول لجميع الخدمات الأساسية. أكد كوك توك تشيونغ، المدير العام لـ E&O، أن المشروع يمثل رؤية الشركة الطموحة لخلق مجتمعات مستدامة تلبي أعلى المعايير البيئية. حصلت جميع مشاريع الشركة الحديثة على شهادة GreenRE البلاتينية،

مما يعكس التزامنها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية مثل استخدام الطاقة المتجددة وإدارة المياه المستدامة. يُعد مشروع جزيرة أندامان إضافة نوعية لخريطة التطوير العقاري في ماليزيا، حيث يجسد التكامل بين الرفاهية والاستدامة والابتكار. لا يقتصر دور المشروع على تلبية الطلب السكني فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم رؤية بينانغ 2030 للتنمية الشاملة. .

المطور يتجنب السجن بسبب دفعة غير مشروعة بقيمة 9.5 مليون رينغيت في صفقة عقارية أسترالية لشركة مارا إنك . في تطور جديد لقضية مالية مثيرة، حصل المطور العقاري الماليزي تين بون لاي على حكم معلق بعد اعترافه بدوره في صفقة احتيالية تتعلق ببيع عقار في أستراليا لصالح شركة مارا إنك الماليزية. جاء القرار من محكمة ملبورن بعد إقراره بالتورط في تزوير محاسبي لترتيب دفعة غير مشروعة بلغت 3.4 مليون دولار أسترالي. ووفقًا للتفاصيل، اشترت مارا إنك مبنى دودلي إنترناشونال هاوس في ملبورن عام 2013 بسعر زائد عن القيمة الحقيقية.

أقر تين، البالغ من العمر 72 عامًا، بتسهيل دفع مبالغ مالية لوسطاء ماليزيين كجزء من الصفقة، مما أدى إلى خسارة مالية للحكومة الماليزية. أخذ القاضي مايكل أوكونيل في الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم، بما في ذلك حالته الصحية والفترة الزمنية الطويلة منذ ارتكاب الجريمة،

ليصدر حكمًا غير احتجازي مدته 21 شهرًا. مع ذلك، حذر القاضي من أن أي مخالفة خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى تنفيذ العقوبة بالسجن. كشفت تحقيقات لجنة المراجعة العامة في ماليزيا سابقًا عن تورط مارا إنك في عمليات شراء عقارات مبالغ في قيمتها، ليس فقط في أستراليا ولكن أيضًا في المملكة المتحدة. وشملت القائمة عقارات في ملبورن ولندن،

مما أثار تساؤلات حول شفافية الصفقات التي تمت خلال تلك الفترة. في ختام القضية، أكد القاضي أن الجريمة لم تكن بلا ضحايا، حيث تحملت ماليزيا خسائر مالية كبيرة نتيجة هذه التصرفات. كما أشار إلى أن تين لم يستفد شخصيًا من الفارق في السعر، لكن دوره في التزوير جعله شريكًا في هذه الجريمة المالية.

.

قيادة الطريق في تطوير الفنادق والمساكن ذات العلامات التجارية . في ظل التحديات التي تواجه القطاع العقاري الماليزي، تبرز حلول مبتكرة لإدارة الاستثمارات العقارية وتحقيق عوائد مستدامة. تعاني العديد من الشقق الفاخرة من انخفاض معدلات الإشغال وصعوبة تغطية التكاليف، مما يدفع الشركات الرائدة إلى تبني استراتيجيات جديدة لضمان النجاح طويل الأمد. تتميز شركة BHP،

التابعة لمجموعة بنجار هايتس، بنموذجها الاستثماري الفريد الذي يجمع بين التطوير العقاري والإدارة الفندقية. بقيادة الرئيس التنفيذي آرون ياب، تعتمد الشركة على شراكات مع علامات دولية مثل Hyatt وOakwood لتعزيز قيمة العقارات وضمان تدفق إيرادات مستقر. مشروع Quayside JBCC في جوهور باهرو خير مثال على هذا النجاح، حيث حقق معدلات بيع وإشغال قياسية.

يعتمد نجاح BHP على عدة ركائز أساسية تشمل اختيار المواقع الاستراتيجية، والتصاميم المعمارية المتطورة، ونماذج الإدارة المرنة. من خلال دمج الخدمات الفندقية مع الوحدات السكنية، تقدم الشركة حلاً شاملاً يلبي احتياجات المستثمرين الدوليين والمحليين. هذا النهج لا يضمن عوائد مالية فحسب،

بل يحافظ أيضًا على قيمة الأصول مع مرور الوقت. تواصل BHP تطوير استراتيجياتها لتعظيم العوائد عبر قنوات متعددة، بما في ذلك التجزئة والخدمات التكميلية. بدمج الرافعة المالية مع النماذج التشغيلية المبتكرة، تنجح الشركة في خلق توازن بين مصالح المطورين والمشغلين والمستثمرين. هذا التكامل الشامل يضع معايير جديدة للاستثمار العقاري في ماليزيا،

ويقدم رؤية واضحة لمستقبل القطاع. .

الوفرة في العرض والديون المرتفعة تشكل عبئًا ثقيلًا على قطاع العقارات في ماليزيا . لا تزال تحديات سوق العقارات الماليزي تشكل عائقاً رئيسياً أمام انتعاش القطاع، حيث تواصل شركة كينانجا للأبحاث تحفظها على آفاقه المستقبلية. يرجع هذا الموقف إلى عوامل متعددة أبرزها فائض المعروض السكني، وارتفاع مستويات ديون الأسر، وضعف ثقة المستهلكين،

مما يحد من فرص النمو القوي في الأجل القريب. في التفاصيل، تشير أحدث البيانات إلى تفاقم مشكلة الوحدات المتعثرة التي ارتفعت بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2024. تتركز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى، حيث تبلغ قيمة العديد من هذه الوحدات أقل من 300 ألف رينغيت، مما يكشف عن صعوبات حتى في الطرف الأدنى من السوق.

وتبرز فجوة كبيرة بين أسعار المساكن ومستويات الدخل، حيث يتجاوز متوسط سعر المنزل دخول معظم الأسر الماليزية. من ناحية أخرى، يشهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً بفضل المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد بدأ عدد من المطورين الكبار في تحويل تركيزهم نحو هذا القطاع الواعد، الذي يوفر تدفقات إيرادات أكثر استقراراً مقارنة بالسكني.

ويأتي هذا التحول كاستراتيجية لتجنب مخاطر الركود الذي يعاني منه القطاع السكني حالياً. أما فيما يتعلق بوضع ديون الأسر، فتشير الأرقام إلى بعض التحسن مع انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. ومع ذلك، تحذر كينانجا من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يعيد تفاقم مشكلة الديون، خاصة بين الأسر محدودة الدخل.

ويبقى مستقبل القطاع العقاري رهناً بتطور هذه العوامل الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة. .

تعزيز نمو صناعة العقارات المتنامية في ماليزيا . يشهد قطاع العقارات الماليزي تحولات جذرية تفرض على القائمين عليه تبني رؤى مبتكرة لضمان استدامة النمو. هذا ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر العقاري الوطني الثاني والثلاثين (NREC 2025) الذي عقد تحت شعار “تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام”، حيث اجتمع خبراء الصناعة لوضع خطط استراتيجية تتجاوز المفاهيم التقليدية للبناء والتطوير.

سلط المؤتمر، الذي نظمته شعبة مسح العقارات التابعة للمعهد الملكي للمساحين في ماليزيا، الضوء على أهمية دمج التقنيات الحديثة مع الرؤية المجتمعية. وأشار رئيس المعهد أحمد سانوسي إلى أن مستقبل القطاع يعتمد على حلول ذكية تلبي احتياجات الأجيال القادمة،

بينما أكدت عمدة كوالالمبور على ضرورة بناء مدن ذكية تعزز جودة الحياة وتقوي الروابط المجتمعية. تناولت الجلسات النقاشية مشاريع عملاقة مثل منطقة تون رازاك إكستشينج المالية التي تجسد التكامل بين التنمية العقارية والاقتصاد الوطني. كما ناقش الخبراء تأثير المشاريع العابرة للحدود مثل المنطقة الاقتصادية بين جوهور وسنغافورة، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية مشتركة،

مع التركيز على دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الإقليمي. اختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على أن مستقبل العقارات في ماليزيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والابتكار. وأوضحوا أن النجاح في هذا القطاع الحيوي لن يعتمد فقط على المشاريع الضخمة، بل أيضاً على القدرة على مواكبة التغيرات العالمية وخلق بيئات عمرانية ذكية تلبي تطلعات السكان وتدعم النمو الاقتصادي الشامل.

.

كيف شكلت السياسة الماليزية صفقات العقارات الصينية والتنمية الاقتصادية . في عالم يشهد تحولات جيوسياسية كبرى، تبرز الصين كلاعب رئيسي يعيد تشكيل المشهد العالمي عبر استراتيجيات مرنة تختلف عن النماذج الغربية التقليدية. بدلاً من فرض نموذج أحادي، تعتمد بكين على التكيف مع الخصوصيات المحلية، وهو نهج غالباً ما يتم تجاهله في التحليلات الغربية. من خلال دعم مؤسسة فورد،

أطلقت مجموعة كارنيجي للسلام الدولي مشروعاً بحثياً طموحاً لدراسة التفاعل الصيني مع سبع مناطق حيوية، من أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا. يركز البحث على كيفية اندماج الشركات الصينية في الأنظمة المحلية، مثل تبني المنتجات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط، أو تدريب العمال في آسيا الوسطى. هذه المرونة تتيح للصين بناء شراكات بعيدة عن الصورة النمطية للهيمنة. في ماليزيا،

مثّلت مبادرة الحزام والطريق محركاً للاستثمارات الصينية، خاصة في منطقة إسكندر الاقتصادية. بينما ساهمت هذه المشاريع في النمو الاقتصادي، إلا أنها أثارت توترات سياسية واجتماعية، بل وساهمت في تغيير المشهد الانتخابي عام 2018. أظهرت التجربة الماليزية أن الاستثمارات الصينية، رغم فوائدها،

يمكن أن تصبح مصدراً للاستياء إذا تجاهلت الأولويات المحلية. الدرس المستفاد هنا هو أن النجاح الطويل الأمد للاستثمارات الصينية يعتمد على فهمها للسياقات المحلية. ما حدث في إسكندر يؤكد أن المشاريع الكبرى يجب أن تكون مستدامة اجتماعياً وسياسياً، وليس اقتصادياً فقط. في النهاية، تبقى الصين قوة مؤثرة، لكن تأثيرها يتحدد بمدى مرونتها في التعامل مع تعقيدات كل بيئة محلية.

.

سيستغرق التطوير الكامل لبندر ماليزيا نصف قرن . في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن تفاصيل جديدة حول مشروع بندر ماليزيا العملاق، الذي يُتوقع أن يمتد تنفيذه على مدى خمسة عقود. يأتي هذا الإعلان بعد صفقة بيع الأراضي بين شركتين حكوميتين، حيث انتقلت ملكية 486 فدانًا من بندر ماليزيا المحدودة إلى شركة كوالالمبور سيتي سنتر التابعة لبتروناس.

أكد أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، أن الصفقة تمت وفق مبدأ الرضا المتبادل بين الطرفين، مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والاستدامة. وأشار إلى أن المشروع سيشمل تطوير 10 آلاف وحدة سكنية بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على 50 فدانًا من الأراضي المخصصة للمجتمع الماليزي.

كما سيتم تخصيص مساحات خضراء وحدائق عامة لتعزيز جودة الحياة في المنطقة. من الجدير بالذكر أن شركة كوالالمبور سيتي سنتر المحدودة، المطورة للمشروع، تتمتع بخبرة واسعة في إدارة المشاريع العقارية الكبرى، بما في ذلك معالم شهيرة في العاصمة الماليزية. وقد بدأت الشركة خطواتها الأولى في المشروع بعد إتمام صفقة الاستحواذ في ديسمبر الماضي،

مع توقيع اتفاقية البيع الرسمية في أكتوبر. يُذكر أن مشروع بندر ماليزيا كان قد أُعلن عنه لأول مرة عام 2011 كمركز متعدد الاستخدامات يركز على النقل، لكنه واجه تحديات متعددة أدت إلى تأجيله. مع هذه الخطوة الجديدة، تؤكد الحكومة الماليزية التزامها بإحياء هذا المشروع الطموح، الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد خلال العقود المقبلة.

.

يجب تبني التطورات التكنولوجية والممارسات المستدامة التي تمت مناقشتها في الحدث العقاري الرائد في البلاد . شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخرًا انعقاد المؤتمر الوطني للعقارات 2025، الذي شكل منصة حيوية لمناقشة مستقبل القطاع العقاري في ظل التحديات والتحولات العالمية.

تمحورت جلسات المؤتمر حول ضرورة دمج الابتكار والتقنيات الحديثة مع الممارسات المستدامة لضمان نمو القطاع، مع التركيز على تأثير القوانين الجديدة مثل قانون التجديد الحضري وقانون تنمية العقارات. كما ناقش المشاركون الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الاقتصادية،

خاصة بين جوهور وسنغافورة. شارك في الفعالية نخبة من الخبراء والممثلين عن جهات حكومية وخاصة، بما فيها وزارة الإسكان والحكومة المحلية،

ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى جامعات مرموقة مثل جامعة مالايا وجامعة موناش. وقد أكدت الجمعية الملكية للمساحين في ماليزيا (RISM) على دور المؤتمر كجسر للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

اختتم المؤتمر بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبني سياسات تدعم الابتكار في البيئة العمرانية. وأشار المنظمون إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للقطاع العقاري الماليزي. .

تفنيد الأساطير المحيطة بالارتفاع . أصبحت أزمة الإسكان في المدن الماليزية الكبرى قضية ملحة تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين والمطورين العقاريين. تتصاعد الاحتجاجات بشكل متكرر في مناطق مثل كوالالمبور وبيتالينج جايا بسبب سياسات التطوير العمراني التي تفضل المشاريع الفاخرة على حساب احتياجات الطبقات المتوسطة والدنيا. تشير التحليلات إلى أن نظام الموافقات على المشاريع العقارية يعاني من اختلالات هيكلية عميقة.

فبينما يبرر المطورون ارتفاع الأسعار بارتفاع تكاليف الأراضي، تكشف الوقائع عن وجود تكاليف خفية أخرى تشمل عمليات رشوة متعددة المستويات. هذه الممارسات تزيد من التكاليف النهائية للمشاريع، مما يجعل الإسكان الميسور أمراً مستحيلاً في المناطق الحضرية الرئيسية.

النتيجة الطبيعية لهذا الوضع هي تحول السوق العقاري نحو الفئة العليا فقط. معظم الوحدات السكنية الجديدة تباع بأسعار تبدأ من مليون رينغيت فأكثر، وهو ما يعادل 12-15 ضعف متوسط الدخل السنوي للأسرة الماليزية. هذا الواقع يحرم شريحة كبيرة من المواطنين،

خاصة الشباب حديثي التخرج والأسر الصغيرة، من فرصة امتلاك منزل في المدن حيث يعملون. الحلول المقترحة لهذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في نظام التخطيط العمراني وآليات الرقابة. هناك حاجة ماسة لسياسات إسكانية أكثر توازناً تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع شرائح المجتمع،

مع ضمان شفافية أكبر في عملية إصدار التراخيص والموافقات على المشاريع العقارية. .

تكوين النطاق قيد الانتظار . يواجه بعض مستخدمي منصة كينستا حالياً تأخيراً في تفعيل النطاقات الجديدة على مواقعهم الإلكترونية. تظهر رسالة توضح أن النطاق قيد الانتظار حتى اكتمال عملية التكوين الفنية.

لحل هذه المشكلة، ينصح بزيارة قسم “ماي كينستا” والانتقال إلى قائمة النطاقات الخاصة بالموقع المتأثر. هناك يمكن مراجعة حالة النطاق ومتابعة الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

توفر كينستا دليلاً شاملاً في قاعدة معارفها يشرح بالتفصيل كيفية إضافة نطاقات جديدة وضبط إعدادات DNS. تتضمن هذه الإرشادات خطوات عملية مصحوبة بشرح واضح لكل مرحلة. بالنسبة للمالكين الذين يواجهون صعوبات،

يُنصح بالتحلي بالصبر حيث أن عملية التكوين قد تستغرق بعض الوقت. في حال استمرار المشكلة، يمكن التواصل مع دعم كينستا للحصول على مساعدة فورية.

.