تدرس الحكومة قانونًا جديدًا لمساعدة مشتري المشاريع التجارية المهجورة

تدرس الحكومة قانونًا جديدًا لمساعدة مشتري المشاريع التجارية المهجورة . في خطوة تهدف إلى تحديث القوانين العقارية، أعلنت وزارة الإسكان والحكومة المحلية الماليزية عن دراسة تشريع جديد لتنظيم المشاريع التجارية المهجورة وتعزيز حقوق المشترين. يأتي هذا الإجراء استجابة للتطورات الكبيرة في قطاع العقارات،
خاصة مع انتشار المشاريع المختلطة التي تجمع بين الوحدات السكنية والتجارية. وأوضح وزير الإسكان نجا كور مينغ أن القانون الحالي (القانون 118) لا يغطي سوى المشاريع السكنية، مما يترك فجوة تشريعية في حماية مشتري العقارات التجارية. وأشار إلى أن القانون المقترح (RPDA) سيملأ هذه الفجوة،
وسيتم تقديمه إلى البرلمان عام 2025 بعد اكتمال الدراسات التشريعية والمشاورات مع الخبراء وأصحاب المصلحة. من بين الميزات الرئيسية للقانون الجديد إدخال نظام خيار الشراء (OTP)، الذي يمنح المشترين الحق في إلغاء العقود إذا لم تكن المشاريع مطابقة للتوقعات. كما تدرس الوزارة إصدار قانون خاص بمديري المباني لمعالجة مشاكل الإدارة السيئة التي تؤثر على قيمة العقارات وتجربة السكان.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التشريعات الجديدة، إلى جانب قانون التجديد الحضري القادم، ستسهم في تطوير البنية التحتية العقارية ورفع معايير المعيشة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحويل ماليزيا إلى دولة متقدمة من خلال معالجة التحديات الهيكلية في قطاع الإسكان.
.