Blog

  • ست طرق يمكن للمحترفين الشباب من خلالها التقدم في سوق العقارات

    ست طرق يمكن للمحترفين الشباب من خلالها التقدم في سوق العقارات

    Article featured image

    ست طرق يمكن للمحترفين الشباب من خلالها التقدم في سوق العقارات . في عالم الاستثمار العقاري، يثبت الجيل الشاب أنه قادر على اقتحام السوق بذكاء رغم التحديات المالية. براد بيندال، الخبير في شركة “بيتر بوند”، يؤكد أن السن ليس عائقاً أمام امتلاك العقارات، مشيراً إلى ست استراتيجيات مبتكرة تمكن الشباب من تحقيق أحلامهم المالية في هذا المجال.

    تشير أحدث الإحصائيات إلى تحول كبير في أنماط الشراء بين الشباب تحت سن الـ35. فبينما كان أقل من ثلثهم ينفقون ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين راند قبل سبع سنوات، ارتفعت هذه النسبة الآن إلى 36%. هذا التغير يعكس ثقة متزايدة بين الشباب في القيمة الاستثمارية للعقارات، خاصة مع ارتفاع متوسط أسعار المنازل التي يشترونها بنسبة 6% خلال العام الماضي. من الحلول الذكية التي يقترحها بيندال: الشراء المشترك مع شريك موثوق، سواء كان صديقاً أو فرداً من العائلة.

    هذه الاستراتيجية لا تقلل العبء المالي فحسب، بل تزيد القوة الشرائية أيضاً. لكنه يحذر من ضرورة وضع اتفاقيات واضحة تحدد المسؤوليات المالية للجميع، إذ أن التخلف عن السداد من طرف واحد يؤثر على جميع المشتركين في القرض. للمبتدئين في السوق العقاري، ينصح الخبير بالتركيز على خيارات توفيرية مثل الشراء ضمن المخططات الجديدة أو العقارات التي تقل قيمتها عن حد ضريبة التحويل. هذه الطرق لا تخفض التكاليف الأولية فقط،

    بل توفر فرصاً للنمو المستقبلي. كما يبرز مفهوم “اختراق المنزل” كحل مثالي لتحويل المسكن إلى مصدر دخل إضافي عبر تأجير أجزاء منه. يختتم بيندال نصائحه بالحديث عن استراتيجية “الإصلاح والبيع” التي تتناسب مع رغبة جيل زد في تحقيق عوائد سريعة. شراء عقار بحاجة للتجديد ثم بيعه بعد تحسينه يمكن أن يكون بوابة الدخول المثالية إلى عالم الاستثمار العقاري، خاصة عند اختيار مواقع ذات طلب مرتفع. هذه الطرق الست تثبت أن التخطيط الذكي والبحث الجيد يمكن أن يحولا العقارات من حلم بعيد إلى واقع ملموس للشباب الطموح. .

  • هذا الشقة التنفيذية في بوكيت تيماه بقيمة 1.5 مليون دولار والمتبقي لها 62 عامًا من عقد الإيجار سجلت رقمًا قياسيًا: إليكم السبب

    هذا الشقة التنفيذية في بوكيت تيماه بقيمة 1.5 مليون دولار والمتبقي لها 62 عامًا من عقد الإيجار سجلت رقمًا قياسيًا: إليكم السبب

    Article featured image

    هذا الشقة التنفيذية في بوكيت تيماه بقيمة 1.5 مليون دولار والمتبقي لها 62 عامًا من عقد الإيجار سجلت رقمًا قياسيًا: إليكم السبب . في عالم العقارات الفاخرة، تبرز سنغافورة كواحدة من أكثر الأسواض سخونة، حيث سجلت مؤخرًا صفقة استثنائية لشقة تنفيذية في منطقة بوكيت تيماه المرموقة. بيعت الوحدة التي تبلغ مساحتها 154 مترًا مربعًا مقابل 1,501,555 دولارًا، محطمة الأرقام القياسية السابقة لتصبح أغلى شقة إسكان تنفيذية في البلاد. ما يميز هذه الصفقة هو موقعها المتميز في حدائق توه يي وارتفاعها بين الطوابق السابع والتاسع،

    مما يمنحها ميزة نادرة في سوق يعاني من شح المساحات الكبيرة. تتمتع الشقة بمواصفات فريدة تجعلها تبرز بين نظيراتها، حيث توفر مساحة شاسعة تصل إلى 1,658 قدمًا مربعًا، أي ضعف حجم الشقق العادية المكونة من أربع غرف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الوحدة مدة عقد إيجار تصل إلى 62 عامًا و4 أشهر، مما يزيد من قيمتها الاستثمارية.

    وتتفوق هذه الصفقة على سابقاتها في الحي نفسه، مثل شقة بيعت بمبلغ 1.46 مليون دولار في فبراير 2025، مما يؤكد الاتجاه الصعودي لأسعار العقارات في هذه المنطقة. عند مقارنة هذه الصفقة بالأسعار القياسية السابقة، نجد أن منطقة بيشان كانت تحتل الصدارة بعقارات مماثلة تباع بمليون ونصف المليون دولار. ومع ذلك، فإن شقة بوكيت تيماه الجديدة تتفوق بفضل موقعها ومساحتها الكبيرة.

    وتشير البيانات إلى أن المنافسة بين المنطقتين تزداد حدة، مع تسجيل عدة صفقات بملايين الدولارات في كلا الموقعين خلال العامين الماضيين. يعود سبب ارتفاع قيمة هذه العقارات إلى ندرة الوحدات السكنية الكبيرة في بوكيت تيماه، حيث يتكون حي حدائق توه يي من 20 مبنى فقط تضم 1,713 وحدة سكنية. وتتركز الشقق التنفيذية في عدد محدود من المباني، مما يزيد من قيمتها في السوق. هذه العوامل مجتمعة تجعل من هذه الصفقة نموذجًا للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في سنغافورة،

    والتي تواصل جذب المستثمرين من حول العالم. .

  • انتباه مطلوب!

    انتباه مطلوب!

    Article featured image

    انتباه مطلوب! . في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية، تلجأ المواقع إلى أنظمة حماية متطورة للتصدي للهجمات.

    قد يتعرض المستخدمون لحظر مؤقت عند تنفيذ إجراءات مشبوهة، سواء عن قصد أو دون معرفة. تشمل الأسباب الشائعة للحظر إدخال أوامر SQL غير مصرح بها، أو محاولات اختراق،

    أو استخدام عبارات محظورة. تهدف هذه الإجراءات الوقائية إلى حماية البيانات والحفاظ على أمان المنصة. لا تقتصر أسباب المنع على الأنشطة الضارة فحسب، بل قد تحدث أحيانًا بسبب أخطاء تقنية أو سوء فهم.

    يُنصح المستخدمون بمراجعة تصرفاتهم والتأكد من التزامهم بشروط الاستخدام. عند مواجهة مثل هذه الحالات، يُفضل التواصل مع فريق الدعم الفني للموقع. غالبًا ما يتم حل المشكلة بسرعة بعد التحقق من هوية المستخدم وبياناته.

    تبقى هذه الإجراءات ضرورية لضمان تجربة آمنة للجميع. .

  • نشاط البناء السكني يرتفع في الربع الأول من عام 2025 مع ارتفاع حاد في عمليات الإنجاز وبدء تشييد المساكن

    نشاط البناء السكني يرتفع في الربع الأول من عام 2025 مع ارتفاع حاد في عمليات الإنجاز وبدء تشييد المساكن

    Article featured image

    نشاط البناء السكني يرتفع في الربع الأول من عام 2025 مع ارتفاع حاد في عمليات الإنجاز وبدء تشييد المساكن . يشهد قطاع العقارات الماليزي تحولات كبيرة مع بداية عام 2025، حيث تظهر أحدث البيانات نموًا ملحوظًا في نشاط البناء والإسكان، رغم بعض التحديات في المعاملات العقارية. فقد ارتفع عدد الوحدات السكنية المكتملة بنسبة 30.2% ليصل إلى 9,329 وحدة، بينما قفزت بدايات الإسكان الجديدة بنسبة 32.5% لتسجل 28,344 وحدة،

    وفقًا لتقرير صادر عن قسم التقييم والخدمات العقارية (JPPH). على الجانب الآخر، شهدت المشاريع المخططة انخفاضًا واضحًا، حيث تراجعت من 11,000 وحدة إلى 8,300 وحدة. لكن هذا التراجع قابله أداء قوي للإطلاق الجديد للوحدات السكنية، الذي تضاعف ليصل إلى 12,498 وحدة،

    مع تحقيق معدل مبيعات بلغ 10.8%. ورغم انخفاض حجم وقيمة المعاملات العقارية بنسب 6.2% و8.9% على التوالي، إلا أن القطاع يحافظ على زخمه الإيجابي بفضل وتيرة البناء القوية. أشار عبد الرزاق يوساك، مدير عام JPPH، إلى أن الدعم الحكومي المستمر عبر برامج مثل سكن الشعب (PRR) وبيت الشعب الودود (RMR) كان عاملاً محوريًا في هذا النمو.

    كما أكد أن المشاريع الاستراتيجية كالمنطقة المالية الخاصة في فورست سيتي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة (JS-SEZ) بدأت تثمر عن نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة ماليزيا العقارية. من جهة أخرى، سجلت الوحدات المتعثرة زيادة طفيفة بنسبة 1.6% في العدد و7.7% في القيمة، بينما تحسن معدل إشغال المجمعات التجارية ليصل إلى 79%. وتوقع عبد الرزاق استمرار النمو القوي للقطاع مدعومًا بالحوافز الحكومية وتطوير البنية التحتية، مع إشارة إلى أن مؤشر أسعار المنازل الماليزية سجل نموًا سنويًا بلغ 0.9%،

    مما يعكس استقرار السوق على المدى الطويل. .

  • أعلنت شركة فرايزر بروبيرتي المملوكة للملياردير التايلاندي عن ارتفاع في الأرباح مدعومة بأعمال الإسكان في سنغافورة

    أعلنت شركة فرايزر بروبيرتي المملوكة للملياردير التايلاندي عن ارتفاع في الأرباح مدعومة بأعمال الإسكان في سنغافورة

    Article featured image

    أعلنت شركة فرايزر بروبيرتي المملوكة للملياردير التايلاندي عن ارتفاع في الأرباح مدعومة بأعمال الإسكان في سنغافورة . على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع العقاري الصيني، تواصل شركة فرايزرز بروبيرتي السنغافورية استكشاف فرص استثمارية جديدة في شنغهاي وعدد من المدن الصينية الكبرى. أكد ليم هوا تيونغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن سوق الأراضي في قلب شنغهاي يشهد نشاطاً ملحوظاً، معرباً عن تفاؤله حيال فرص النمو رغم التباطؤ العام في القطاع.

    وأعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 135.6 مليون دولار سنغافوري، مدعومةً بأداء قوي في السوق المحلية بسنغافورة. وساهم النشاط السكني المزدهر في تعويض التراجع المسجل في الصين وأستراليا، بالإضافة إلى تحسن الظروف الضريبية. كما أبرمت فرايزرز شراكة لشراء أرض سكنية في شنغهاي فبراير الماضي، مما يعكس ثقتها في هذا السوق رغم الحذر العام. من جهته،

    أوضح بانوت سيريفاداناباكدي، نجل الملياردير التايلاندي شاروين سيريفاداناباكدي، أن قرار الدخول في مشروع شنغهاي يعكس الخبرة العميقة في هذا السوق. ورغم ذلك، أشار إلى أن الشركة تحتفظ بموقف متحفظ تجاه الصين بشكل عام. وتواجه فرايزرز ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والبناء، حيث انخفض الربح القابل للتوزيع بنسبة 13% بعد استبعاد المكاسب الضريبية.

    شهدت أسهم الشركة تراجعاً بنحو 13% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر العقارات السنغافوري بنسبة 1%. ومع ذلك، ساعد انتعاش سوق الإسكان المحلي في التخفيف من آثار الركود الصيني. وتعمل فرايزرز على تخفيض نسب المديونية، حيث قفز صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 88.5%، بينما تواصل مجموعة تي سي سي التايلاندية السيطرة على غالبية أسهم الشركة.

    .

  • وزارة الإسكان: قانون جديد قيد الإعداد لإصلاح سوء إدارة الممتلكات والمباني في ماليزيا

    وزارة الإسكان: قانون جديد قيد الإعداد لإصلاح سوء إدارة الممتلكات والمباني في ماليزيا

    Article featured image

    وزارة الإسكان: قانون جديد قيد الإعداد لإصلاح سوء إدارة الممتلكات والمباني في ماليزيا . في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الإدارة العقارية، تبحث الحكومة الماليزية إصدار تشريع جديد لمعالجة التحديات التي تواجهها المشاريع السكنية الطابقية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والحكومة المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات السكنية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. أكد وزير الإسكان نغا كور مينغ أن الوضع الحالي يعاني من نقص في الشركات المرخصة لإدارة العقارات،

    حيث تبلغ نسبة تغطية كل شركة لما يقارب 44 مشروعاً سكنياً. وأشار إلى أن هذا العجز أدى إلى انتشار ممارسات غير نظامية من قبل مديرين غير مؤهلين، مما أثر سلباً على قيمة الوحدات السكنية ونوعية الحياة للسكان. في هذا الصدد، كشف الوزير عن خطة لتطوير إطار قانوني متخصص ينظم قطاع إدارة العقارات بشكل منفصل عن التشريعات الحالية.

    وسيركز هذا القانون الجديد على ضمان الشفافية في تحصيل المصروفات وصرفها، بالإضافة إلى رفع المعايير المهنية في هذا القطاع الحيوي. كما سيحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بمصالح السكان والمستثمرين. من ناحية أخرى، استعرض المسؤول التقدم المحرز في معالجة مشكلة المشاريع السكنية المتعثرة،

    حيث تم إحياء أكثر من ألف مشروع بقيمة تقارب 99 مليار رينغيت. إلا أن الوزير حذر من استمرار معاناة العديد من الأسر التي تدفع أقساط منازل غير مكتملة بينما تضطر لتحمل نفقات الإيجار في نفس الوقت. ختاماً، تؤكد هذه المبادرات الحكومية على الأولوية القصوى لحل مشكلات القطاع العقاري التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز ثقة المستهلكين واستدامة سوق الإسكان الماليزي.

    .

  • سوق العقارات في ماليزيا يشهد ارتفاعًا كبيرًا – إليك الأسباب وراء هذا النمو

    سوق العقارات في ماليزيا يشهد ارتفاعًا كبيرًا – إليك الأسباب وراء هذا النمو

    Article featured image

    سوق العقارات في ماليزيا يشهد ارتفاعًا كبيرًا – إليك الأسباب وراء هذا النمو . شهدت ماليزيا خلال العام الجاري طفرة غير مسبوقة في قطاع العقارات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 217 مليار رينغيت، مدعومة بسياسات حكومية محفزة وبنية تحتية متطورة. هذا النمو الكبير وضع البلاد في صدارة الأسواق العقارية بمنطقة آسيان،

    مع تزايد ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية التي قفزت بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي. أبرز المحركات وراء هذا الازدهار يتمثل في برامج الإسكان الميسور التي أطلقتها الحكومة، مثل PR1MA وRumah Selangorku، والتي ركزت على تحسين جودة الحياة بدلاً من مجرد توفير وحدات سكنية رخيصة. كما لاحظ الخبراء تحولاً جذرياً في مفهوم المشاريع السكنية،

    حيث أصبحت المساحات الخضراء والتصاميم المستدامة عناصر أساسية في التخطيط العمراني الحديث. لعبت مشاريع البنية التحتية الضخمة دوراً محورياً في تعزيز القطاع العقاري، خاصة مع توسع شبكات النقل العام مثل MRT وLRT التي ربطت الضواحي بالمراكز الحضرية. هذا التطور أدى إلى ازدهار ما يعرف بالمشاريع الموجهة للنقل (TODs)، والتي تجمع بين السكن والتجارة ووسائل المواصلات في بيئة متكاملة.

    في الختام، يمثل القطاع العقاري الماليزي نموذجاً ناجحاً للتوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مع استمرار التركيز على التصاميم الخضراء والبنية التحتية الذكية، تتجه ماليزيا نحو تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية في المنطقة. .

  • يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع على رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق

    يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع على رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق

    Article featured image

    يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع على رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق . أثار فرض ضريبة المبيعات والخدمات على رسوم الصيانة ومساهمات صندوق الغرق للممتلكات التجارية في ماليزيا جدلاً واسعاً بين ملاك العقارات. حيث دعت جهات معنية إلى مراجعة هذا القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري، معتبرة أنه يشكل عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

    في تفاصيل القضية، تخضع العقارات التجارية لضريبة بنسبة 6% على هذه الرسوم، بينما تم إعفاء الوحدات السكنية من هذه الضريبة. ويأتي هذا التمييز في وقت يعاني فيه القطاع التجاري من تحديات متعددة،

    مما يزيد من صعوبة إدارة التكاليف التشغيلية. من جهة أخرى، أشار خبراء إلى أن فرض الضرائب على هذه الرسوم يؤثر سلباً على جودة الصيانة للمباني التجارية. حيث أن اقتطاع جزء من هذه الأموال كضريبة يعني تقليل المبالغ المخصصة فعلياً لأعمال الترميم والصيانة الدورية التي تضمن سلامة المبنى.

    ختاماً، دعا المعهد المعني إلى إعادة النظر في هذه السياسة الضريبية، مؤكداً أنها تتعارض مع مبدأ العدالة وتثقل كاهل الملاك. وأوضح أن هذه الأموال تخصص أصلاً لأغراض صيانة الممتلكات وليست دخلاً خاضعاً للضريبة،

    مما يستدعي إعادة تقييم القرار من قبل الجهات المعنية. .

  • التنبؤ: ستبلغ قيمة XRP هذا المبلغ بعد 10 سنوات

    التنبؤ: ستبلغ قيمة XRP هذا المبلغ بعد 10 سنوات

    Article featured image

    التنبؤ: ستبلغ قيمة XRP هذا المبلغ بعد 10 سنوات . يشهد قطاع العملات الرقمية نمواً متسارعاً، حيث تتوقع تحليلات حديثة من شركة مورنينجستار تضاعف حجم السوق خلال العقد المقبل. مع تزايد تبني المؤسسات المالية للتقنيات الرقمية، تبرز عملة XRP كواحدة من أكثر الأصول الواعدة نظراً لتطبيقاتها في تحويلات الأموال الدولية، مما قد يدفع قيمتها إلى مستويات قياسية جديدة.

    تتمتع XRP بميزة تنافسية كبيرة في مجال المدفوعات العابرة للحدود، حيث توفر حلولاً أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالأنظمة التقليدية مثل SWIFT. تعتمد منصة Ripple على تقنية البلوك تشين لتسوية المعاملات في ثوانٍ معدودة، مما يجذب اهتمام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. رغم أن عدد المستخدمين الحاليين لا يتجاوز 200 مؤسسة، إلا أن إمكانات النمو تبقى كبيرة مع تطور القطاع المالي الرقمي.

    من العوامل المحفزة لارتفاع قيمة XRP، الانتظار الحذر لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار النقدية المرتبطة بهذه العملة. مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية كبيرة من الأفراد والمؤسسات، خاصة مع تزايد الثقة في الأصول الرقمية. الجدير بالذكر أن XRP قد تفوقت أداؤها على السوق الأوسع، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 270% خلال السنوات الثلاث الماضية.

    يتوقع المحللون أن تصل قيمة XRP إلى 5.75 دولار بحلول 2035 في حال استمرار معدلات النمو الحالية، مع احتمالية تحقيق مستويات أعلى في حال ازداد الاعتماد المؤسسي. يعتمد تحقيق هذه التوقعات على عاملين رئيسيين: توسع استخدام التقنية في القطاع المصرفي، وزيادة الطلب الاستثماري من خلال قنوات استثمارية أكثر أماناً وسهولة. مع هذه المعطيات، تظل XRP واحدة من أكثر العملات الرقمية جذباً للاهتمام في المشهد الاستثماري الحالي.

    .

  • شركات الائتمان الخاص تتطلع إلى صناديق جديدة لعقارات هونغ كونغ

    شركات الائتمان الخاص تتطلع إلى صناديق جديدة لعقارات هونغ كونغ

    Article featured image

    شركات الائتمان الخاص تتطلع إلى صناديق جديدة لعقارات هونغ كونغ . في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجهها هونغ كونغ، تبرز فرص استثمارية جديدة في قطاع الائتمان الخاص، حيث تتسارع جهود شركات التمويل لسد الفجوة التي خلفها انسحاب البنوك التقليدية من تمويل العقارات التجارية. تشهد المدينة حركة نشطة من قبل صناديق الائتمان الخاص مثل “بلو ماونتن بريدج كابيتال” و”جاو كابيتال بارتنرز”،

    التي تستعد لإطلاق صناديق استثمارية جديدة تستهدف أسواق آسيا والمحيط الهادئ. يأتي ذلك رغم التقلبات الاقتصادية الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وتراجع الطلب على العقارات، مما يزيد من حاجة المطورين إلى مصادر تمويل بديلة. في هذا السياق، أكد ريموند تشان من “بلو ماونتن بريدج” أن شركته تعمل على جمع 250 مليون دولار لصندوقها الجديد،

    مستفيدةً من الفرص التي يوفرها السوق الحالي. وأشار إلى أن بعض القروض التي قدمتها الشركة حققت عوائد سنوية تصل إلى 15%، متفوقةً على متوسط أداء صناديق الائتمان الخاص العالمية. من جهة أخرى، تخطط “جاو كابيتال” لإطلاق صندوق جديد يستهدف استثمارات بقيمة ملياري دولار،

    مع التركيز على أسواق المدن الآسيوية الكبرى. كما أعلنت شركة “صن هونغ كاي آند كو” عن استثمارات جديدة في محافظ قروض المطورين، مما يعكس تزايد الطلب على حلول التمويل البديلة في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع. يأتي هذا الاهتمام المتزايد بالائتمان الخاص في وقت تواجه فيه شركات تطوير عقارية كبرى مثل “نيو ورلد ديفيلوبمنت” ضغوطًا مالية، مما يثير مخاوف من تداعيات أوسع على القطاع.

    ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه التحديات قد تفتح الباب أمام فرص استثمارية مربحة للمستثمرين الأذكياء الذين يتمكنون من قراءة السوق بدقة. .