يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع من رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق.

يسعى مديرو العقارات إلى إعفاء ضريبة الخدمات والسلع من رسوم صيانة العقارات التجارية وصناديق الغرق. . تتصاعد المطالبات بإعادة النظر في فرض ضريبة السلع والخدمات على قطاع العقارات التجارية في ماليزيا، حيث يرى الخبراء أن هذه الخطوة تثقل كاهل الملاك وتؤثر سلبًا على جودة الصيانة.
ويحذر المعهد الماليزي لإدارة الممتلكات والمرافق من عواقب هذه السياسة الضريبية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية على القطاع. ويطالب المعهد بإعفاء رسوم الصيانة ومساهمات صندوق الغرق للعقارات التجارية من الضريبة، معتبرًا أن هذا الإجراء يضع عبئًا غير مبرر على الملاك.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الماليزية بدأت تطبيق هذه الضريبة بنسبة 6% في فبراير 2024، بينما استثنت العقارات السكنية منها اعتبارًا من أبريل الماضي. ويؤكد الخبراء أن فرض الضريبة على هذه الخدمات الحيوية يقوّض الغرض الأساسي من صناديق الغرق، التي تُخصص عادةً للإصلاحات الكبرى مثل تجديد المصاعد وترميم الهيكل الإنشائي.
كما أن تقليص الميزانيات المخصصة للصيانة سيؤدي حتمًا إلى تدهور جودة المرافق المشتركة في المباني التجارية. ويشدد رئيس المعهد على أن هذه السياسة تنتهك مبدأ العدالة الضريبية، حيث تعاقب الملاك الأكثر التزامًا بصيانة ممتلكاتهم. ويدعو إلى حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية،
بما في ذلك مديرو العقارات وهيئات الإدارة المشتركة، لوضع حلول مستدامة تحافظ على استقرار القطاع العقاري. .